إن حصر وتوسيع نطاق المحاور الخاصة بتطوير وتنمية القطاع الخاص، وربطه بتوجهات وزارة التخطيط، ينتج مقترحات حلول متطورة عملية غير نمطية، تحاكي نماذج عمل وشراكة متطورة غير روتينية بين القطاعين، العام والخاص، تتجاوز البيروقراطية من خلال تطبيق الادوار والمهمات الضرورية الداعمة للحكومة التنفيذية، المتمثلة بوزارة التخطيط والجهات اصحاب العلاقة  ضمن مسؤوليتها تجاه القطاع الخاص.

من المهم بحث اولويات تنفيذ الشراكة الحقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص، بشكل واقعي، وبحث تأطير اسس تسهيل اجراءات الشراكة بين القطاع الخاص المحلي والاجنبي، وتهيئة الأجواء لجذب الاستثمار الخارجي وتحفيز الاستثمارات المحلية في اعادة تحريك عجلة الاقتصاد.

من الضروري وجود هيئة استشارية اقتصادية تنموية وطنية  خبيرة (خبراء الاقتصاديين والتنموية وخبراء القطاع الخاص) للإشراف على ستراتيجية عمل المجلس المؤقت لدعم  وتطوير مجلس القطاع الخاص، وضمان نجاحه وديمومته، كما إن تنمية القطاع الخاص ومواجهة التحديات تتطلب وجود عقليات خبيرة متنوعة في المجالات الاقتصادية

 والتجارية . 

ان تنفيذ الشراكة الحقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص يتطلب دراسة امكانية تأسيس صندوق تنمية ودعم القطاع الخاص، كدالة تمويلية وتحفيزية لتمويل ودعم جميع مشاريع القطاع الخاص، وذلك عن طريق تصور او رؤية تخيلية لنموذج هيكل صندوق تنمية ودعم القطاع الخاص . 

بحث محاور تنموية فاعلة، ومنها بحث سيناريوهات شراكة القطاع الخاص مع قطاعات النفط والزراعة والصناعة والتجارة وغيرها، خصوصا المجال النفطي لأن العراق يفتقر الى تجربة شراكة القطاع الخاص في هذا الجانب، كما ان الخبرات المكتسبة لسنوات العمل في وزارة النفط العراقية ودوائرها يجب ان توظف وتستثمر في تطوير القطاع النفطي لا ان تحال على التقاعد، من دون تفريغ خبراتها في القطاع الخاص

 النفطي.

من متطلبات نجاح الشراكة ايضا ضرورة تسمية ممثل او جهة معنوية للقطاع الخاص في المحافل الدولية، لأن ذلك سيتيح للجهة التي تمثل القطاع الخاص الحضور في المحافل الاقتصادية والتعريف بنفسها على انها جهة تمثل القطاع الخاص العراقي، بشرط أن تكون لديها فكرة كاملة عن الفرص الاستثمارية، التي يحتاج البلد الى طرحها للمستثمرين الاجانب، خصوصا وان غياب من يمثل القطاع الخاص العراقي قد طال لفترة من الزمن ويجب ان يوضع له حد بانتخابات تدعو اليها وتنظمها وزارة التخطيط والجهات المعنية ذات العلاقة بتطوير القطاع الخاص في البلد.