القوى العاملة

بين الاكاديمي الاقتصادي الدكتور ثائر العاني ان «ايجاد المناخ الملائم للاستثمار المحلي والاجنبي يزيد من فرص التشغيل، مع التركيز على توجيه الاستثمار الى توفير فرص عمل حقيقية وتخدم عملية الاستخدام والتشغيل، القادرة على استيعاب جزء كبير من القوى العاملة وبالتالي تخفيض معدلات البطالة».

ورأى العاني في حديث لـ«الصباح» ضرورة «زيادة حجم الانفاق الحكومي الاستثماري، الذي يشكل عاملا مهما في تحريك جمود الاقتصاد الوطني، كما انها تعمل على زيادة الاستهلاك والاستثمار وتوفير النقود، واستيعاب العاطلين عن العمل في مشاريع الدولة او المشاريع الخاصة» .

وبين أهمية «تنفيذ برامج الصناديق الاجتماعية، التي تقدم التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة وتوفر البنى الاساسية والخدمات في المناطق الفقيرة، والتسريع في اعادة الاعمار للقطاعات الاقتصادية والبنى التحتية التي دمرتها الحرب، بما من شأنه ايجاد فرص عمل جديدة تسهم في سحب او تشغيل العاطلين عن العمل وخاصة الشباب» .

ودعا الاكاديمي الاقتصادي الى «اعادة هيكلة سوق العمل كي تستوعب الزيادة في القوى العاملة الوطنية، من خلال تبني برامج مختلفة تعنى بتدريب العاطلين، وإعادة تأهيلهم وخاصة الشباب منهم، لتمكينهم من الحصول على فرص للتوظيف في اطار بيئة العمل الجديد» .

وتابع «مما لاشك فيه أن منح قدرات فنية عالية ومناسبة واستعداد للانسجام مع فرص العمل، لها اهميتها، وهي من اختصاص مؤسسات التدريب والتأهيل المهني، التي يتوقف على نشاطاتها الحيوية سوق العمل لاستجابته الى متطلبات حركة الانتاج» .

 

القطاع الخاص

بدوره حدد عميد كلية الادارة والاقتصاد السابق الدكتور قصي الجابري اهم الاجراءات الفاعلة في استيعاب البطالة بأنه «يتمثل بتفعيل الدور الذي يمارسه القطاع الخاص، لأن تنامي هذا الدور له الاثر الكبير في زيادة حجم الاستثمار والتخفيف من حدة البطالة وعدم الاستقرار وانتعاش الاقتصاد الوطني من خلال اعادة تاهيل وهيكلة المشاريع الانتاجية، بوصفها الأساس في النمو الاقتصادي.

والمح الجابري في حديث لـ»الصباح» الى أن « تراجع القطاع الزراعي في البلد يعد أحد مظاهر الاختلالات الهيكلية، التي اصابت البنى الاساسية للاقتصاد العراقي، وأدت الى نزوح من الريف الى المدينة، ما زاد من اعداد البطالة في المدن».

وأكد أن «الحد من هذه الظاهرة سيكون من خلال تنمية القطاع الزراعي بجميع مستلزمات النهوض، ما يؤدي الى الوفرة الانتاجية، وبذلك يكون عاملا مهما في تشغيل الايدي العاملة الزراعية» .

واضاف « من معالجات استيعاب البطالة، قيام الحكومة بمسؤولياتها تجاه العاطلين عن العمل، خصوصا الخريجيين منهم، عن طريق انشاء وتنفيذ المشاريع الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، والعمل على تطوير مهارات العاطلين عن طريق اقامة الدورات التدريبية في محافظات البلد وبالاختصاصات المختلفة» .