الاستثمار السيادي
اقتصادية
2021/03/27
![...](/uploads/posts/alsabaah-71510.jpg)
+A
-A
ثامرالهيمص
ولعل ابرز معوقات الاستثمار عمليا، وجود ثغرة بين القطاعين العام والخاص، تتمثل بغياب ما يربط بينهما، لذلك يسهل الانفراد بالمستثمر، فعندما لا يتم الربط بين منتجي الطماطم ومعامل المعجون الحكومية وغيرها، مثلا بموجب عقود بين المنتج والمصنع تصبح الطماطم بأبخس الاسعار، حيث تستوعب وتمتص فائض الانتاج كمعجون وغيرها من المنتجات الثانوية، وكذا الحال بالنسبة لصناعة الزيوت ومزارع الزيتون وعباد الشمس والذرة الحكومية.
لذا يجب ان نحمي الزراعة والصناعة من تغول المستورد والمهرَّب، اضافة الى تعزيز المتابعة من هيئة الاستثمار الكترونيا، فهناك مشاريع لا تتم الا بتدخل سيادي، كما ورد في مقترح مشروع للبحيرات الصناعية في الفاو كما ورد من اتحاد رجال الاعمال، فالتدخل السيادي في هذا المشروع وغيره سيكون حاسما، حيث الامكانات الحكومية التمويلية تكسر حلقات التوسط والابتزاز، خصوصا عندما يكون نجاح معياره الانجاز التام لتقييم المنفذين، لاسيما المدير العام والوزير المختص .
نأمل في هذه الاستفاقة باعادة الـ 83 مصنعا كباكورة لنجاحات صناعية وزراعية وسياحية بعد فشل سياسات، كانت لعهد قريب، تهدد السيادة الاقتصادية من خلال تحجيم التنمية المستدامة بقطاعاتها الثلاثة الزراعة والصناعة والسياحة، من خلال شرذمة مؤسساتهما الموحدة، والتي طالما كان القطاع الخاص يعمل كقطاع مكمل وبديل حقيقي، تحولت في ظل هيمنته منفردا، وللاسف، المعامل الى مخازن للمستورد.