أعلنت هيئة الأوراق المالية إطلاق تداول الاسهم المسائي، في خطوة لتنشيط واقع تداول الاسهم وفسح فرصة أوسع امام المستثمرين المحليين والأجانب. رئيس هيئة الأوراق المالية فيصل الهيمص قال: تمت «دراسة واقع التداول بالتعاون مع سوق العراق للأوراق المالية، وتوجهنا إلى زيادة زمن جلسة تداول الاسهم داخل السوق، ليمتد إلى الثالثة بعد الظهر يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع، بدءا من 5 نيسان المقبل».
ولفت الهيمص إلى أن «الخطة التطويرية متواصلة من أجل تعزيز واقع التداول داخل السوق، بالشكل الذي يتناسب مع الاقتصاد الوطني، وإن زيادة ساعات التداول تمنح حرية للمستثمرين في التداول مع زيادة معدل دوران الاسهم».

 

حماية المساهمين

بدوره قال المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية طه احمد عبد السلام : إن «السوق تنظم خمس جلسات تداولية في الأسبوع من الأحد إلى الخميس، وان زمن التداول يمتد من 9،30 صباحا إلى 30, 12 بعد الظهر وفق توقيتات أنظمة التداول الإلكتروني».

واضاف أن «الرؤية التي تولدت عام 2021، بعد نجاح التصدي لجائحة كورونا وعبور أزمة عام 2020، والاهتمام بجوانب الإفصاح، كجزء من حماية المساهمين والمستثمرين، توجهنا في العام الحالي إلى تبني فكرة زيادة زمن التداول، وان تكون هناك فترة مسائية لتداول أسهم الشركات المساهمة والأعمال المرتبطة بهذا التداول، كفتح حساب في مركز إيداع ومتابعة الشركات التي تدرج أو الشركات التي تزيد رأسمالها، فضلا عن متابعة شؤون المساهمين والمستثمرين».

 

حجم السوق

لفت عبدالسلام إلى «زيادة زمن الجلسة إلى 3عصرا، يومين هما الإثنين والأربعاء من كل أسبوع، بدءا من 5 نيسان المقبل، بهدف توسيع حجم السوق ومعدل دوران السهم، ليتم جذب مستثمرين ومساهمين للتعرف على أسهم الشركات الوطنية ونشاط سوق العراق للأوراق المالية».

وأكد أن الاغلبية في المجتمع لديها التزامات في فترات الصباح، ولا تملك الوقت الكافي للتعرف على نشاطات السوق والشركات المساهمة، وجاء هذا التوجة، ليمكن الكثير من الاطلاع على واقع الأسهم وتكون أمام الجميع فرصة الاستثمار والتداول والانشطة والاجراءات المتبعة، والذي يأتي لتشجيع الاستثمار في

 الاسهم».

 

ارتباطات ماليَّة

 وحذر عبد السلام من «المنصات الوهمية التي أطلقت في العالم وكذلك في العراق وتدعي انها تستثمر في اسهم شركات عالمية»، مؤكدا أن «هذا كلام بعيد عن الصحة وجزء من عمليات النصب والاحتيال، كونها غير مرخصة ولاتوجد تعليمات تنظم هذا التعامل، كما لا توجد ارتباطات مالية مع الاسواق العالمية».

 وبين ان الشركات المساهمة المحلية قائمة وتصدر بياناتها السنوية والفصلية وتتضمن المركز المالي سواء كان ايجابيا كتحقيق أرباح، او سلبيا.