قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، إنَّ الولايات المتحدة تعُدّ الاتحاد الأوروبي أولوية قصوى في محاولة عالمية لإقناع الحلفاء بعدم شراء معدات هواوي لشبكات الهاتف المحمول من الجيل الخامس
5G.
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، لوكالة رويترز، إنه بعد اجتماعات مع المفوضية الأوروبية والحكومة البلجيكية في بروكسل، من المقرر أن يوجه المسؤولون الأميركيون رسالة إلى عواصم أوروبية أخرى مفادها أن أكبر شركة لصناعة معدات الاتصالات في العالم تشكل خطرًا أمنيًا.
موردون غير موثوقين
وقال المسؤول: "نحن نقول إنه يجب أن تكونوا حذرين للغاية، ونحن نحث الناس على عدم التسرع في الأمر والتوقيع على عقود مع موردين غير موثوقين من دول مثل الصين".
وتخشى الولايات المتحدة من استخدام الصين معدات شركة هواوي للتجسس على دول العالم، وهو ما نفته الشركة تمامًا. ومن المرجح أن يؤدي استبعاد شركة هواوي عن أوروبا، التي تعد أحد أكبر أسواقها، إلى تعميق الخلافات التجارية بين واشنطن وبكين.
وقال المسؤول الأميركي إن واشنطن تستخدم "مسارات متعددة"، بما في ذلك المحادثات في حلف الناتو الذي تقوده في بروكسل وفي المؤتمرات الدولية في برشلونة وميونيخ: "أوروبا هي بالتأكيد المكان الذي نرى فيه أن هذا يمثل الأولوية القصوى".
وتُستخدم معدات هواوي حاليًا على نطاق واسع في أوروبا ولكن مع الانتقال إلى شبكات الجيل الخامس 5G، التي تَعِد بإحداث ثورة في مجال "“إنترنت الأشياء" الذي يربط كل شيء تقريبًا بالإنترنت؛ ابتداءً من السيارات إلى المصانع، فإنَّ البنى التحتية تحتاج إلى تحديث المعدات.
مخاطرة أمنية
وفي حين منعت واشنطن إلى حد كبير شركة هواوي من تزويد حكومتها ومقاوليها، فإنها ترى في الاستعدادات الأوروبية لشبكات 5G كمخاطرة أمنية يمكن أن تعرض الولايات المتحدة للخطر.
وقال المسؤول: "إن الذهاب إلى مورد غير موثوق مثل هواوي أو ZTE سيكون له كل الانعكاسات على أمنكم القومي، ولأننا حلفاء عسكريون مع جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي تقريبًا، فهو خطر على أمننا القومي كذلك".
ولمّا سُئل المسؤول الأميركي عن أدلة على عمل استخباراتي أجرته شركة هواوي أو منافستها ZTE، قال إن الإنذار الأميركي ينبع أكثر من وضع الصين كدولة الحزب الواحد، وسلسلة من القوانين الصينية التي أُقرت في العام 2017، كما ينبع من تشريعات مكافحة الأرهاب الأميركية.
وقال المسؤول: "هواوي و ZTE … مختبئتان في دولة الحزب الواحد حيث إنهما ببساطة غير مجهزتين لمقاومة توجهات بكين".
وأشار المسؤول أيضًا إلى نقاط الضعف الموجودة في الشبكات القديمة التي بنتها شركة هواوي في بريطانيا، حتى عندما تمت مراقبتها من قبل مختبر أشرفت عليه المخابرات البريطانية.
وأفادت وكالة رويترز في 30 كانون الثاني الفائت بأن المفوضية الأوروبية، وهي الجهة التنفيذية لدول الاتحاد الأوروبي، تدرس مقترحات من شأنها أن تحظر شركة هواوي من شبكات 5G، لكن هذا العمل كان في مرحلة مبكرة.
هذا، وأصبح القلق من شبكات هواوي ينمو أيضًا في ألمانيا. لكن فرنسا تسير على خط دقيق، حيث يقوم البرلمان بمراجعة بند يزيد من صلاحيات الحكومة لإجراء عمليات الفحص على معدات 5G.
ضمانات أوروبية
من جانبها طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بإجراءات لضمان عدم قيام شركات صينية بتسليم بيانات خاصة إلى بكين وسط تزايد القلق إزاء المعدات التي يقوم بتصنيعها عملاق الاتصالات هواوي.
وميركل التي كانت تتحدث في جامعة كييو بطوكيو، قالت إن "نقاشا كبيرا" يدور في ألمانيا بشأن استخدام معدات هواوي، وسط تزايد الدعوات المطالبة بحظر شبكات الجيل الخامس (5-جي) للشركة في أنحاء العالم.
غير أن ميركل قالت إنه من الضروري التحدث مع بكين "لضمان عدم قيام الشركة فحسب بتسليم جميع البيانات المستخدمة للدولة الصينية، بل وضع ضمانات".
وقالت ميركل إنه من الضروري وضع الضمانات للتأكد من أنه "عند العمل في ألمانيا، لا يمكن للدولة الصينية الولوج إلى بيانات جميع المنتجات الصينية".
وأصبحت هواوي مزودا رئيسيا للأجهزة الضرورية لشبكات الهاتف النقال، وخصوصا في أسواق نامية بفضل أسعارها المتدنية.
لكنَّ عددا متزايدا من دول الغرب تبتعد عن هواوي خشية أن تقوم معداتها بتسهيل اختراق أنظمة أمنية صينية، ذلك أن قوانين الصين تطلب من مؤسساتها التعاون مع أجهزة استخبارات.
وتنفي هواوي بشدة إمكانية استخدام معداتها لأنشطة تجسس.
وقالت ميركل "سيستمر النقاش حول هذه المسألة كما أنها جزء من المحادثات مع الولايات المتحدة".
وقالت المستشارة أيضا إن النفوذ الاقتصادي المتزايد للصين يعني أنه يقع على عاتقها "مسؤولية متزايدة في سبيل نظام عالمي ينعم بالسلام".
وأضافت أنه سيتعين على بكين تعزيز مركزها في نظام العالم -- المشاركة مثلا في مهمات للأمم المتحدة -- مع تصاعد نفوذها.
تحذير دنماركي
وفي السياق أمرت الدنمارك بطرد موظفين يعملان لدى مجموعة "هواوي" الصينية العملاقة للاتصالات نظرا لعدم امتلاكهما الأوراق اللازمة للإقامة والعمل في البلاد، وفق ما أعلنت الشرطة.
وبشكل متزامن، أصدر جهاز الاستخبارات النروجي تحذيرا بشأن هواوي. وقال مصدر في شرطة العاصمة الدنماركية إن "شرطة كوبنهاغن نفذت عملية تدقيق روتينية لتصاريح العمل والإقامة" في مكاتب هواوي.
وأضاف المصدر نفسه أن شخصين لم تكشف هويتاهما، لم تكن بحوزتهما الأوراق المناسبة للإقامة والعمل في الدنمارك، فصدر أمر بمغادرتهما البلاد.
وشددت شرطة كوبنهاغن على أن طرد الموظفين غير مرتبط بأي شكل من الأشكال بالقلق الذي أعربت عنه عدة دول غربية على رأسها الولايات المتحدة بشأن إمكانية استخدام هواوي معداتها للتجسس لصالح بكين.
من جهتها، أكدت رئيسة وحدة الاستخبارات المحلية في النروج بندكته بيورلاند أنه "ينبغي الانتباه" في ما يتعلق "بالارتباطات الوثيقة بين لاعب تجاري كهواوي والنظام الصيني".
وأضافت أن "لاعبا كهواوي قد يكون عرضة لتأثيرات في بلده الأم طالما أن لدى الصين قانون استخبارات يجبر الأفراد والكيانات والشركات الخاصة على التعاون مع الصين".
وأفاد وزير العدل النروجي تور ميكيل وارا أنه "بالنسبة إلينا، يتعلق الأمر بوضع إطار عمل تنظيمي لحماية ما يمكن اعتباره بنى تحتية مهمة"، مشيرا إلى أن العمل جار في هذا الاتجاه.
