اكد رئيس اتحاد الغرف التجارية الاسبق جعفر الحمداني ان «تشكيل المجلس الاعلى لدعم القطاع الخاص واحد من أهم المشاريع الوطنية المهمة، التي طالما نادينا بها، وان القضايا الاستثمارية والاقتصادية والتحديات التى تواجه تنفيذ الستراتيجيات والاداء الاستثماري ومنظومة الاعمال، من الملفات المهمة التى يفترض ان يناقشها المجلس لدعم القطاع الخاص».

وأضاف أن «المرحلة المقبلة تتطلب من الوزارات والمؤسسات الحكومية ضرورة إتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية المجدية للقطاع الخاص، وتنسيق الجهود والمتابعة المستمرة وإزالة جميع العقبات أمامه، وزيادة مشاركته في مشاريع الدولة وتحسين اداء السياسة النقدية واداء المصارف العراقية بما يوفر انسابية في تشغيل رؤوس اموالها وحركتها».

أسعار النفط

واشار الى ان «الأزمة الاقتصادية ألقت بظلالها على دول العالم والعراق احدها، حملت تاثيرا مباشرا على بلدنا بسبب اقتصاده الريعي وتقلبات اسعار النفط مع حالة عدم الثقة، التي اجتاحت بعض البلدان الصناعية».

وبين أن «هذه النتائج اثبتتها تأكيدات وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز، التي وضعت العراق عند درجة متاخرة للإصدارات السيادية طويلة الأمد، كل ذلك يعد تعثرا اقتصاديا يجب الوقوف عنده، لأنه سيؤثر في استقرار مشروعات الدولة ويسبب تأثرها بالأزمة العالمية الراهنة».

 

المرحلة المقبلة

بين أن «المتابعة اللصيقة للشؤون الاقتصادية والعمل وفق ما تم التخطيط له في الستراتيجيات ودعم مجلس القطاع الخاص واختيار الشخصيات المهنية، التي تتمتع بالخبرة والنظرية والتطبيق ستسهم بقوة فى تفعيل دور القطاع الخاص فى المرحلة القادمة على ان يتمتع بدعم مدروس وممنهج من الدولة مما يمكنه من الاستمرار في المساهمة الايجابية في الدخل القومي، حتى يكون شريكا فاعلا ومؤثرا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة متطلبات الخطط المستقبلية الطموحة ودعم الستراتيجية الوطنية

 2030 ».

 

الكيانات الاقتصادية

ولفت الى ان «بناء قدرات وطاقات اقتصادنا الوطني يتطلب حشد المزيد من الطاقات والجهود لجميع الكيانات الاقتصادية فى القطاعين العام والخاص والمختلط لتعزيز عمليات النمو الاقتصادي، وصولا الى تنمية مستدامة واقتصاد أكثر تنوعا 

وانتاجية.