يتعرض الاقتصاد العراقي الى خسائر اموال طائلة تندرج في خانة الهدر، وهي خارج الاضواء ولم يتطرق لها كونها غير منظورة والسبب يعود الى ضعف الكفاءات التفاوضية، مما تتسبب بالتزامات قانونية ملزمة للبلد .

وهناك الكثير من الاخفاقات التي رافقت الاتفاقيات الاقتصادية بين العراق والعديد من الدول والتي تطلبت خبرة في فن التفاوض من جانب واسباب اخرى نحن في غنى عن ذكرها، والعراق مقبل على افاق تعاون كبير مع اغلب الدول نظراً لحاجته للمشاريع التنموية، التي تتطلب اتفاقيات لانشاء مشاريع تنموية ستراتيجية وتتطلب درجة عالية من الكفاءات التفاوضية .

ازاء هذا الواقع ما المطلوب فعله استعداداً لمرحلة البناء المقبلة؟ كنا قد اقترحنا هنا وعلى هذه الصفحة، الحاجة الى مجلس اعلى للحوكمة يرتبط برئيس الوزراء مهمته وضع دليل وطني للحوكمة .

وإن احدى اهم اولويات مجلس الحوكمة اعداد الملاكات الفنية المتخصصة بالتفاوض في مجال بروتوكلات التعاون والاتفاقيات الدولية في الوزارات المعنية وادخالهم في دورات تدريبية مكثفة تسهم في رفع كفاءتهم التفاوضية .

وبهدف تنفيذ هذه المهمة بالسرعة المطلوبة يتطلب اعتماد مراكز تدريبية دولية متخصصة واستقدام مدربيين دوليين بهدف تنظيم دورات تدريبية منظمة .

إن اعداد مفاوضين جيدين يجنبون الاقتصاد العراقي من مخاطر هدر المليارات من الدولارات بسبب هفوات بسيطة تتحملها الجهة المتعاقدة .

وبحسبة بسيطة فان اي كلف يتحملها البلد لاعداد وتدريب المفاوضين في الوزارات، لا تساوي الخسائر التي يتسببها خطأ بسيط في عقد واحد .

لذلك فان اعتماد مراكز التدريب واستقدام الخبراء يحقق جدوى اقتصادية ايجابية لتجنيب البلد من مخاطر الهفوات التفاوضية، وعدا ذلك فان المجلس الاعلى للحوكمة سيكون البديل الاساسي لاي عملية اصلاح اقتصادي مستقبلية مضمونة النجاح في تقديري، اذا احسن اختيار رئيس واعضاء المجلس من الخبرات الاكاديمية والقانونية وتخويل المجلس صلاحيات واسعة في مجال الزام الوزارات بادخال ملاكاتها الفنية بالدورات التدريبية التي سيعتمد في اعداد المفاوضين .

ويتعين ان يجتاز الموظف المختص الدورات التدريبية عالية الجودة، لكي يسمح له بالتفاوض وتمثيل وزارته في المفاوضات المختلفة، ونعتقد أن وضع دليل وطني للحوكمة بات حاجة ملحة، حيث تخضع جميع الملاكات الوظيفية العاملة في الدولة العراقية بموجبه، بما فيها الوزرات انفسها للدخول في دورات تدريبية عن الحوكمة ومبادئها التي هي الاساس اعداد الادارات الرشيدة لاقتصاد البلاد في جميع

 مفاصله.