شهدت مدينة الموصل خلال الفترة الماضية طفرة واضحة في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والتي باتت تؤثر في مستويات العرض، وتأثير ذلك على المستوى المعاشي للأسر ذات الدخل المحدود، وتلك التي تعيش تحت مستوى خط الفقر.عضو اتحاد رجال الاعمال عماد الجواري قال: إن «اسباب ارتفاع الاسعار في الموصل تعود لارتفاع اسعار المواد الخام الاساسية عالميا وارتفاع كلف وتاخر الشحن ايضا، ومنع دخول المستورد الى المحافظة، بداعي حماية المنتوج المحلي ودعمه، فضلا عن انخفاض قيمة العملة المحلية، هذه جميعها سببت قلقا كبيرا في مدينة يعيش فيها نحو «مليوني» فقير من مجموع ثلاثة ملايين ونصف المليون نسمة» .
استاذ الاقتصاد في جامعة الموصل الدكتور جميل السبعاوي بين أن «دعم المنتوج المحلي يمثل ضرورة حتمية في هذا الوقت، لكن الاجراءات المعتمدة بدأت تنعكس على الواقع المعاشي للبسطاء في المحافظة، التي تعد ثاني كبريات المحافظات العراقية تشهد اعلى نسبة بمعدل ارتفاع الفقر فيها، والسبب يعود الى سوء الأوضاع التي عاشتها مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، من دمار شامل وحروب وقتل واضطهاد ونزوح وتفجير في البنية التحية وغيرها من المعامل والمصانع».

ولفت السبعاوي الى أن «نحو 60 بالمئة من الشباب الموصل بدون عمل، حيث تسبب ارتفاع الاسعار المفاجئ ليربك الشارع الموصلي ويزيد من معاناة وقلق الفقراء، الذين لم تكن لديهم امكانية على جني قوتهم اليومي».

من جانبه اكد عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى احمد مدلول الجربا ان «التجار تقع عليهم مسؤولية تحقيق توازن في الاسعار بعد خفض قيمة العملة وعدم السماح بحدوث تلاعب في اسعار المواد الغذائية والتحكم بالغلاء المعيشي».

وخاطب الجربا من خلال «الصباح» وزير المالية ومحافظ البنك المركزي من اجل تثبيت سعر الدولار مابين(1250 و 1275) دينارا، لإعادة اسعار المواد على ما كانت عليه وانتهاء تفاقم ارتفاع الأسعار الباهظة من المواد 

الغذائية”.

المواطن جمال خالد أشار الى أن «الأسرة العراقية تاثرت بارتفاع اسعار المواد الغذائية، خاصة تلك التي دخلها محدود، لاسيما ان الاجر اليومي لشريحة كبيرة لايتجاوز عشرة آلاف دينار بالوضع الطبيعي بعد حظر التجوال، هذا الرقم أصبح أقل وبالمقابل صار اِرتِفاعا واضحا»، لافتا الى انه على سبيل المثال علبة زيت الطعام سعة لتر واحد كان 1250 الآن سعرها 2500 وغيرها من ارتفاع المواد الغذائية التي سببت ارتفاعا كبيرا.