أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بصفته حاكما لإمارة أبوظبي قانونين جديدين، يستهدفان تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارات، إضافة إلى تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبموجب أحكام القانون رقم 1 لعام 2019، الذي صدر الخميس، تنشأ هيئة تسمى "مكتب أبوظبي للاستثمار"، وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف، وتتبع دائرة التنمية الاقتصادية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية(وام).
ويختص المكتب، بإعداد الخطط والبرامج الاستثمارية التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وضمان ديمومة المناخ الاستثماري وتطوير وتنمية منظومة الاستثمار المحلي والترويج للإمارة كوجهة جاذبة للاستثمارات المحلية.
وتتضمن اختصاصات المكتب اقتراح أساليب استثمار مبتكرة بهدف دعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمتابعة والإشراف على تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتنسيق مع الجهت
لمعنية.
وبموجب القانون، يمثل المكتب إمارة أبوظبي في جميع الفعاليات المحلية والدولية المتعلقة بالاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى اقتراح المزايا والحوافز والإعفاءات المناسبة للأنشطة الاستثمارية بهدف جذب الاستثمار.
أما القانون الثاني، الخاص بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فيهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية وزيادة الاستثمار في مجالاتها المختلفة بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة وتمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الستراتيجية بكفاءة وفاعلية.
من جانبه، أكد سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن قانوني إنشاء مكتب أبوظبي للاستثمار، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يمثلان محطة مهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها إمارة أبوظبي.
وقال "مع تنامي وتنوع الاقتصاد، من المهم للغاية مواصلة العمل على استقطاب استثمارات من كبرى الشركات والمستثمرين العالميين، لتعزز مكانة إمارة أبوظبي باعتبارها واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية جذباً في العالم".
من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار إلهام عبدالغفور محمد القاسم، "يتمثل هدفنا في توجيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو القطاعات ذات الأولوية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الستراتيجية، لتوفير فرص متزايدة ".
وأضافت، " نسعى نحو تعزيز النمو الاقتصادي والقدرات التنافسية من خلال تنفيذ ستراتيجية طموحة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تم تسجيل نجاحات عالمية لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع القطاع العام ذات الأولوية".
ويتولى مكتب أبوظبي للاستثمار مسؤولية تنفيذ ستراتيجية شاملة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أبوظبي، في إطار برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21".
وكانت دولة الإمارات قد وجهت 37 بالمئة من استثماراتها الأجنبية المباشرة لعام 2017 إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما ارتفع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارات من 64 مليار دولار إلى 130 مليار دولار منذ عام 2010 وعلاوة على ذلك، يأتي برنامج "غداً 21" والإصلاحات في قوانين الاستثمار للمساهمة في تطوير نظم تجارية متكاملة وحيوية لدعم القطاعات الرئيسية وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية
المباشرة.
