تواجه بريطانيا أضعف نمو اقتصادي في عشرة أعوام في العام الجاري، وفقا لبنك إنجلترا المركزي الذي ألقى باللوم على الضبابية التي تكتنف الخروج من الاتحاد الأوروبي وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وفيما قالت بنوك مركزية أخرى إنها ستحجم عن رفع تكاليف الاقتراض، أعاد بنك إنجلترا التأكيد على توقعات بزيادة تدريجية ومحدودة في أسعار الفائدة في خامس أكبر اقتصاد في العالم، إذا تم تجنب الخروج دون التوصل لاتفاق في الخمسين يوما المتبقية على موعد الانسحاب الرسمي. وقال صانعو السياسات في المركزي "النمو الاقتصادي في بريطانيا تباطأ في أواخر 2018، ويبدو أنه ضعف أكثر في مستهل 2019"، وذلك بعد أن صوتوا بالإجماع على الإبقاء على أسعار الفائدة عند 0.75 بالمئة.
ونقلت رويترز عن صانعي السياسات، أن "هذا التباطؤ يرجع بالأساس إلى ضعف النشاط في الخارج، وتأثيرات أكبر للضبابية التي تكتنف الخروج من الاتحاد الأوروبي في الداخل".
وفي وقت سابق الخميس، خفض البنك المركزي بشكل حاد توقعاته للنمو الاقتصادي في 2019 إلى 1.2 بالمئة انخفاضا من تقديرات سابقة بلغت1.7 بالمئة صادرة في تشرين الثاني.
ويمثل ذلك أكبر خفض لتقديرات المركزي البريطاني منذ الفترة التي تلت مباشرة الاستفتاء على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في 2016، كما يضع بريطانيا على مسار تسجيل أضعف نمو اقتصادي في عشر سنوات منذ الأزمة المالية العالمية.
كما خفض البنك توقعات النمو الاقتصادي الإجمالي للعام المقبل من 1.7 بالمئة إلى 1.5 بالمئة ، وذلك قبل أن يرتفع النمو إلى 1.9بالمئة في 2021 وهو ما يفوق التقديرات السابقة.
