يشهد قطاع السياحة في العراق تردياً مستمراً منذ انطلاق تظاهرات تشرين الاول من عام 2019، لكن انتشار فيروس COVID-19 في بلدان العالم عموماً والعراق خصوصاً أجهز تماماً على قطاع السياحة الوحيد في البلد. منذ اغلاق الحدود مع جميع البلدان المجاورة ومنع التجمع والتجمهر لاي سبب كان تجنباً لتفشي فيروس COVID-19 المستجد، وتسببت تلك الاجراءات بخسائر كبيرة للسياحة في العراق، وان الاوبئة والامراض تؤثر بشكل كبير في القطاعات الاقتصادية ولاسيما السياحة،  وان العراق لايمتلك غير السياحة الدينية لذلك تأثر بشكل كبير، وان تأثيرها سيكون على الافراد اكثر من تأثيرها في الحكومة لأنها غير مستفيدة كثيراً من السياحة الدينية لكن المستفيد هم الافراد؛ لان الفنادق والمطاعم والمتاجر تعتمد في مبيعاتها على السائحين وبذلك تؤدي الى توقف هذه المشاريع، فضلا عن البطالة وتآكل رأس المال.

إذ إن عواقبها كبيرة جداً على المواطن نفسه ولاسيما ان المدن الدينية هي تجارية أكثر من كونها مراكز صناعية مثل (كربلاء، النجف، سامراء)، أما احصاءات الناجمة عن الخسائر من توقف قطاع السياحة الدينية فإن الارقام تفيد بأن اكثر من(20 بالمئة) من سكان المدن الدينية يعتمدون باقتصادهم على السياحة الدينية سواء كانت داخلية ام خارجية.

بالمقابل تم اغلاق (400) فندق من اصل (762) فندقاً في العراق، وان عدد الزوار قبل COVID-19 تجاوز(4000) شخص باليوم الواحد، لكن بعد COVID-19 لم يتجاوز العشرات في اليوم الواحد، فأغلب الفنادق والمطاعم أصبحت مهجورة وتعرضت للافلاس نتيجة وباء COVID-19مع توقف عمل الكثير من شركات السفر والسياحة، ولاسيما الخطوط الجوية العراقية، التي كان عدد رحلاتها قبل 19COVID-  يبلغ (51) رحلة وبعد هذا الوباء أصبح لا يتجاوز (14) رحلة مما يؤشر الى انهيار قطاع السياحة في

 الأغلب.

وتقدر بيانات منظمة السياحة العالمية (WTO) بأن عدد السياح الوافدين الى العراق بلغ بين(4-6) ملايين سائح سنوياً ومن جنسيات مختلفة، بالمقابل وصلت عائدات العراق من السياحة في عام 2019 (9) مليارات دولار مقارنة بالعام 2020 (2.4) مليار دولار، ما يلحظ تنامي القطاع السياحي نتيجة الاسباب المذكورة.

ختاماً يستمر القطاع السياحي في العراق مع ضعف الدعم المالي واهمال الحكومة لجميع المرافق السياحية، غير الدينية، التي تعظم من موارد الموازنة، ولاسيما توجهات الحكومة الحالية نحو القطاعات الاقتصادية الاخرى غير النفطية وهي (السياحية – التجارية – الضريبية - الصناعية) التي تهدف الى تقليل العجز وتنشيط القطاع السياحي مقارنة ببقية بلدان العالم، لاسيما دول الجوار التي تركز على القطاع السياحي بالدرجة الاولى.