يمثل الاهتمام بتطوير القطاع النفطي خطوة مهمة لتقليل استيراد المشتقات النفطية، وتوفير موارد اضافية، اذ سيكون بالامكان الاعتماد على المصافي المحلية العاملة، وايجاد فرصة للقطاع الخاص بدخول المجال النفطي من خلال سحب خبرات الملاكات المحالة الى التقاعد العاملة في هذا المجال، ولتوفير فرص عمل لخريجي الدراسات النفطية، بدلا من اهدار طاقاتهم وخبراتهم وتوظيفها في تطوير القطاع النفطي الخاص.
وفي هذا الشأن دعا الامين العام لاتحاد رجال الاعمال عبد الحسن الزيادي القطاع الخاص العراقي الى المشاركة في المجال النفطي، مضيفا لـ”الصباح” ان “مشاركة القطاع الخاص النفطي في العراق شبه معدومة وتقتصر على تقديمه خدمات النقل، الى جانب مشاركته في التوزيع فقط من خلال محطات التعبئة الاهلية”.

ورأى أن “المرحلة الراهنة تتطلب دخول القطاع الخاص في المجال النفطي وتوسيع نشاطه من خلال بناء مصافٍ صغيرة وتشغيلها، لتحقيق الفائدة القصوى من مخلفات النفط الخام ومعالجتها لاستخلاص الزيوت مختلفة الكثافة، والتي يستوردها العراق بملايين الدولارات سنويا”.

في السياق ذاته،تُواصـل شركة الزوراء العامة إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن العمل على إنجاز محطات التوليد الذاتي للمصافي الخارجية وفق العقد المُبرم مع شركة مصافي الشمـال .

وذكـرَ مُدير عام الشركة المُهندس هـادي علـي طـه، أن “فريق العمل الذي يضُم ملاكات الشركة من قسم الشؤون الفنية ومُهندسي الإشراف في المواقع وشركة كونز الألمانية، الشريك الثانوي، يواصل تنفيذ محطات التوليد الذاتي للمصافي الخارجية وبِعدد (7) محطات مُختلفة السعات في عدة مُحافظات”.

وأشار الى “إنجاز التسليم الأولي لـ (3) محطات تشمل محطة كركوك 1 بِقُدرة ( 3 MVA ) والقيارة 1 بِقُدرة ( 6 MVA  ) ومحطة الكسك بِقُدرة (4 MVA  )، فضلا عن تنفيذ التشغيل التجريبي بنجاح لمحطة الصينية بِقُدرة ( 4 MVA  ) للانتقال الى مرحلة التسلم الأولي والضمان”.

وأكد طه أن “الأعمال مُستمرة لإكمال المحطات الثلاث المُتبقية، (حديثة، القيارة 2، كركوك 2)، المُتمثلة بالأعمال الميكانيكية الخاصة بِخزانات الوقود وأنابيب الوقود الثقيل والخفيف وأنابيب منظومتي التزييت والهواء المضغوط وغيرها، للوصول إلى مراحل إنجاز مُتقدمة وتشغيل المحطات في موعدها 

المحـدد .