الملكية الزراعية في المرحلة الاقطاعية (قبل 1958) كانت مرهونة بيد عوائل معروفة كما فصّلها جورج حنا في كتابه العراق ص70، حيث كان سكان البلد اقل من سبعة ملايين وكان تصدير الحنطة والشعير وغيرها معروفا، ولكن حصلت هجرة من الريف الى المدن بسبب ضعف الاوضاع المعيشية للفلاحين.

وجاء قانون الاصلاح الزراعي ليغيب الادارة السابقة ببيروقراطية لم تنجح بتوفير الامن الغذائي، حيث تم استيراد الحبوب والبذور، وهكذا بدات الاعتمادية على الحكومة، فهي تمنح السلف وتكري الانهر وتنظم البزل وتوزع البذور والاسمدة والجرارات وتنشئ المزارع الكبيرة والتعاونيات، لكنها فشلت كذلك في توفير الامن الغذائي لتستمر العملية لاعتبارات ايديولوجية باسم الاشتراكية ووصلت لطريق مسدود

ايضا.     

وهكذا اصابنا المرض الهولندي وتبعات الاقتصاد الريعي، حيت تنامى الاعتماد على النفط ؛ولكن الاهم ان البنية الزراعية في الحقبة الملكية جعلت وحسب قوانين الاصلاح الزراعي من المُلكية الصغيرة بوصلة الانتاج وبموجبها يتم تحديد البرامج والسياسات الزراعية وهذه الملكية ايضا تراوح تحت سقف الانتاج الصغير وتراجعاته امام زخم مشكلة المياه وتذبذب الاعتمادية على الحكومات المتعاقبة؛ ولذلك تراجعت حصة الزراعة من الناتج الوطني الى اقل من3 بالمئة.

من نتائج هذه الاعتمادية مثلا ما نشرته الصحف يوم

30 / 1 / 2019 من دعوة الجمعيات الفلاحية في ذي قار لخطة طوارئ للوقاية من الاوبئة وان هناك جهات اقليمية تريد ان يبقى العراق سوقا للبضائع 

المستوردة.

وحسب هذا النداء فاننا في ازمة مصيرية فهل يقتصر دور الجمعيات على توجيه الدعوات؟ ما يعني مواصلة الاتكال على الدولة اولا واخيرا.   

اليس جديرا أن تقدم الجمعيات، التي تمثل على الاقل ثلث السكان، حلولا الى البرلمان اوالجهات التنفيذية لمواجهة ما تخطط له الجهات الخارجية، التي يدعون انها وراء الكوارث لان اهالي الارياف متأثرون سلبا بسبب الاتكالية ومشاكلها التي افسدت المبادرة الزراعية وجمدت المخصص من قبل البنك المركزي البالغ 6 ترليونات دينار.

لعل تباشير ما يحصل في بابل من التعاقد على الاراضي الصالحة للزراعة وتزايدها وتوظيفها في استثمارات الزراعة والثروة الحيوانية، كما يجب ان تكون الترليونات الستة التي خصصها المركزي في خدمة الانتاج الاكبر وليس تعزيز الانتاج الكوخي.           

في الختام لابد من حسم سريع لمشكلة الارض وتحريرها من التشابكات مع الاطراف التي لم تزل في خيمة اقتصاد الظل او الموازي وتشريع القوانين ذات العلاقة بالارض والمياه وليكن سعي الجمعيات الفلاحية 

ايجابيا.