بغداد: الصباح
أكد عضو اتحاد الغرف التجارية ميثم البولاني ان قرارات منع استيراد بعض المنتجات تسببت في احتكار المنتجين لبعض السلع لعدم وجود منافسة، داعيا الى اعتماد آليات عمل تعتمد في مختلف مناطق العالم، تمنع الاحتكار وتعزز المنافسة وتحمي المنتج
الوطني.
وأضاف أن "هذا الاجراء سبب اضرارا للمستهلك وقد يفقد الاسواق خلال الفترة القليلة المقبلة قاعدتها العامة المتمثلة بالعرض والطلب على اساس المنافسة، حيث اصبحت بعض البضائع مطلوبة فقط من دون عرضها من المحتكرين المنتجين وهذه القرارات اثرت في المستوى المعاشي للأسرة".
الخزينة العامة
وطالب بـ"إعادة النظر في مقترح اللجنة المالية المادة 22 ج من الموازنة 2021 ، حيث تعد هذه المادة مخالفة للدستور ولها جنبة مالية، لأنها ستحرم الخزينة العامة من الرسوم الجمركية ورسوم حماية المنتج".
سياسة جمركيَّة
بدوره لفت الخبير الاقتصادي محمد علي جابر الى "ضرورة اتباع سياسة جمركية لحماية المستهلك من الاحتكار من جهة وحماية المنتج المحلي من الاغراق من جهة اخرى"، مشيرا الى ان "السياسات الاقتصادية تتطلب ان يكون هناك تكامل في السوق المحلية يتحقق من خلال سياسة تجارية حكيمة توازن بين الانتاج والاستيراد ووتبع سياقات تحافظ على الاسواق المحلية ، وان تبتعد عن جميع أشكال الاحتكار".
