بغداد: الصباح
رحبت الاوساط الاقتصادية بالاستعدادات لعقد القمة العراقية الاردنية المصرية خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أهمية الانفتاح على المحيط الاقليمي واثره في الاقتصاد العراقي، حيث يوظف لخدمة الاقتصاد الوطني والشركاء بشكل صحيح. 

عضو غرفة تجارة بغداد منار العبيدي قال: إن "الاوساط الاقتصادية ترحب بالانفتاح 

على دول المنطقة واعادة دور العراق الاقليمي، وان يصار الى اتفاقات تقود الى تحقيق المنفعة للعراق والشركاء"، لافتا الى المدينة الاقتصادية والمقرر انشاؤها على الحدود العراقية الاردنية، يجب ان تراعي أمورا عدة ومهمة، أهمها ألا تكون محاولة للتهرب من التعرفة الجمركية لمنتوجات الدول والتي تتم اعادة تعبئتها في تلك

المدينة".

ولفت الى اهمية الاعتماد على العمالة العراقية في هذه المدينة، وهذا يعد المطلب الرئيس الناتج عن تفعيل المنتج المحلي".

 

التوزيع المتساوي

واشار الى أن الاتفاقية تنص على التوزيع المتساوي للتصدير لمنتوجات المدينة الاقتصادية الى الدول الثلاث، لا أن يكون العراق مصدر الاستيراد الوحيد لمنتوجات المدينة"، مؤكدا مساندة أي اتفاق اقتصادي او اي مشروع صناعي مع اي دولة على أن يكون هرم هذا الاتفاق هو العراق اولا".

وأكد أن "موارد العراق وامكانياته إن استغلت بالشكل الامثل تقود الى تغيير شكل الاقتصاد الوطني وتنقله الى مرحلة افضل مما

عليه".

 

العلاقات الاقتصادية

المختص بالشأن الاقتصادي عقيل علي المحمداوي قال: ان "جوهر وشكل ومضمون العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية جاءت في توقيت مناسب لفتح افاق التنمية والاستثمار، وتحسين بيئة الاعمال الداخلية، والتي نعتقد ضرورة التركيز على ان يتم الحرص على أن تتميز الاتفاقية الاقتصادية والتجارية مع مصر والاردن ديناميكية عالية للتنمية الاقتصادية والمستدامة واطار تنظيمي قوي وهيكل تنظيمي واسع النطاق، وعلاقات نشطة على جميع المستويات بشكل تنعكس المبادئ والاتجاهات الرئيسة للتفاعل بين البلدان الثلاثة في معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون المتبادل الاقتصادية والتجاري والاستثماري وبناء البنية 

التحتية".

نبه الى "ضرورة أن تتضمن الاتفاقية الاقتصادية والتجارية القضايا الرئيسة للتنمية الاقتصادية (الطاقة والطاقة النظيفة والمناخ الاخضر، والزراعة، والري، النقل، السكن الآمن والمدن الذكية، فضلاً عن بناء البنية التحتية، وتنظيم وتطوير بيئة الاعمال وتطوير قدرات السوق المحلية وتعزيز معايير تحقيق وممكنات الجودة النوعية للمنتجات القابلة للتصدير، وأن يسعى العراق لترسيخ وتحقيق أهداف ستراتيجية رئيسة وفرعية في هذه الاتفاقية الاقتصادية والتجارية، وأن يسعى لبلوغها وتحقيقها بشفافية عالية، وأن تكون شراكة الثقة المتكافئة والتفاعل 

الستراتيجي".