د. سعد الطائي
 ظهرت في السنوات القليلة الماضية عملات من نوع جديد، تختلف جذرياً عن العملات التقليدية المتعارف عليها منذ آلاف السنين سواء الورقية منها او المعدنية، ألا وهي العملات الرقمية والتي جاءت نتيجة اتساع تطبيقات التكنولوجيا الرقمية في جميع مجالات الحياة المعاصرة، ومن ضمنها التعاملات الاقتصادية والتجارية المتعددة.

 وتمتاز العملات الرقمية بالعديد من السمات التي تميزها عن العملات التقليدية، بأنها تسهل بشكل كبير جداً عمليات التعاملات المالية فورياً وبسرعة فائقة جداً، واتمام الصفقات من دون الحاجة الى العملات المادية الفيزيائية، التي تأخذ حيزاً كبيراً، كما انها تسهل عمليات بيع وشراء السلع والخدمات المختلفة بصورة سريعة وباختصار شديد للبيع والشراء، فضلاً عن تحويل الأموال بسرعة فائقة جداً من مكان الى آخر ومن بلد الى بلد آخر. فضلا عن تسهيل إجراءات التعامل التجاري وعملية التبادل السلعي.

إن استخدام العملات الرقمية يؤدي الى الاستغناء عن استعمال العملات التقليدية المادية، سواء الورقية منها او المعدنية والتخلص من المشكلات التي تصاحب عمليات التبادل، التي تتم بواسطتها مثل بطء اجراء هذه العمليات والحاجة بشكل مستمر وكبير جداً الى الإصدار النقدي لهذه العملات فيزيائياً بين فترة وأخرى، والتي تحتاج الى مصروفات فيما يخص الأوراق او المعادن والاحبار والألوان والمواد الأخرى المضافة لورق العملات التقليدية والاحتياطات الكبيرة الأمنية التي تصاحب طباعتها.

وقد بدأت بعض البنوك المركزية في عدد من دول العالم المتقدمة اقتصاديا اصدار عملات نقدية خاصة بها لتطوير انظمة المدفوعات في بلدانها بما يتواكب مع البيئة الاتصالية والاقتصادية الرقمية والمتوسعة باستمرار حالياً، والتي افرازاتها تكنولوجيا الاتصال والمعلومات 

الحديثة.

كما ان هذا الاجراء المهم يأتي لتنظيم عملية الاصدار المهم للنقود بما يتفق وصلاحيات الحكومات والسلطات الشرعية للبلد، ضمن عمليات الاصدار العشوائية للعملات الرقمية، التي بدأت بإصدارها الجهات المجهولة في شبكة الانترنت والذين لا يملكون هذا الحق او هذا الامتياز.  

وتنظيم هذه العملية بحيث تكون شرعية وقانونية وفقا لما هو متعارف عليه في القوانين الدولية، التي تخولها هذا الاصدار حصراً، وفي بلدنا يفترض بالجهات المختصة الاهتمام بالعمل على اصدار العملة الرقمية الخاصة بنا، من اجل مواكبة التطورات النقدية والمالية العالمية الحالية، وبما يطور النظام النقدي والمالي لبلدنا ويجعله مواكباً للأنظمة العالمية 

الحديثة.