الإيرادات النفطيَّة وفرصة التعافي التجاري
اقتصادية
2021/03/30
![...](/uploads/posts/alsabaah-71988.jpg)
+A
-A
بغداد: حسين ثغب
أكدت أوساط اقتصادية أن التعافي الاقتصادي الحقيقي يتطلب تحقيق تكاتف بين جميع القطاعات، وأن يكون هناك علاج حقيقي لمشكلات الاقتصاد المزمنة، حيث يجب أن توظف وفرة الإيرادات النفطية، التي قد تتحقق عن ارتفاع أسعار النفط الخام في مشاريع تنموية الى جانب تسهيل واقع الاستشار في البلاد.
نائب رئيس اتحاد رجال الاعمال باسم جميل انطوان قال: إن "الحديث عن التعافي الاقتصاد العراقي يجب أن يكون متناغما مع المنطق الاقتصادي، الذي يوجب وجود مسارات بناء تنموي حقيقي تخطط لاعادة احياء اكثر من 400 ألف مشروع صناعي متوقف، بسبب عدم وجود حماية للإنتاج الوطني".
أكدت أوساط اقتصادية أن التعافي الاقتصادي الحقيقي يتطلب تحقيق تكاتف بين جميع القطاعات، وأن يكون هناك علاج حقيقي لمشكلات الاقتصاد المزمنة، حيث يجب أن توظف وفرة الإيرادات النفطية، التي قد تتحقق عن ارتفاع أسعار النفط الخام في مشاريع تنموية الى جانب تسهيل واقع الاستشار في البلاد.
نائب رئيس اتحاد رجال الاعمال باسم جميل انطوان قال: إن "الحديث عن التعافي الاقتصاد العراقي يجب أن يكون متناغما مع المنطق الاقتصادي، الذي يوجب وجود مسارات بناء تنموي حقيقي تخطط لاعادة احياء اكثر من 400 ألف مشروع صناعي متوقف، بسبب عدم وجود حماية للإنتاج الوطني".
المشاريع التنمويَّة
أضاف أن "أسعار النفط الخام والطلب قد يرتفع الى مستويات اكثر من المتوقع وهنا يجب أن نعمل باتجاه وضع الخطط، التي توجه الأموال صوب المشاريع التنموية الكبيرة التي تحقق تنمية مستدامة مستفيدة من جملة الثروات التي تملكها البلاد".
وأكد أن "تعافى الاقتصادي ممكن أن يتحقق في العراق بعيداً عن أسعار النفط ومستوياتها، حيث يملك العراق مقومات النهوض التي تجلب اكبر الاستثمارات الى البلاد وتحقق المنفعة للاقتصاد الوطني، لاسيما ان كبريات الشركات العالمية تدرك حجم العمل في العراق والإفادة من جملة المعطيات الايجابية المتوفرة".
وطالب انطوان "بعمل جاد من جميع المؤسسات المعينة بالشأن الاقتصادي والساندة للاقتصاد وتبني موقف وطني يسهم في إحياء جميع الأنشطة الاقتصادية وانقاذ البلاد من حالة التراجع في الأداء وتعقيد المشكلات اكثر مما عليه الآن".
القدرات التصنيعيَّة
المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والمعادن مرتضى الصافي أكد أن "الحراك متواصل من أجل تنشيط القدرات التصنيعية لشركات الوزارة المتخصصة في مختلف المجالات لتحقيق الاكتفاء في بعض الصناعات".
ولفت الى أن "الوزارة داعمة لجهود القطاع الخاص الصناعي من خلال مؤسساتها المتخصصة بالتعاون مع القطاع الخاص ومنحه الاجازات اللازمة لانشاء صناعات وطنية داعمة للاقتصاد الوطني"، لافتا الى اهمية أن يكون هناك تكامل بين مؤسسات الدولة الصناعية والاستهلاكية والتوجه صوب المنتج الوطني، الذي يصنع وفق المواصفات النوعية التي تناسب اسعاره وعمره الافتراضي".
مكاسب اقتصاديّة
ولفت الى أن "التوجه صوب المنتج الوطني يحقق مكاسب اقتصادية كبيرة ويوسع القاعدة الصناعية في البلاد، حيث يتم توظيف تخصيصات الاستيراد في انشاء صناعات جديدة او توسيع الطاقات الانتاجية داخل المعامل، وذلك تتحقق المنفعة وتدول الاموال ضمن نطاق داخلي ينقل البلاد الى مرحلة افضل".