تسلمت «الباب المفتوح» رسالة من لفيف من حملة الشهادات الجامعية المنتسبين لوزارتي الداخلية والدفاع، يطلبون فيها الجهات المعنية تنفيذ القرارات الصادرة بحقهم وتحويلهم الى الملاك المدني في الوزارتين المذكورتين او مختلف الوزارات التي تتناسب مع تحصيلهم
الدراسي.
وذكروا في الرسالة، انه كان احدهم يطمح لأن يكون معلما او مهندسا او معماريا او فنيا او اي صفة اخرى تتناسب مع تلك السنين الطوال التي انقضت وهو على مقاعد الدراسة، بيد ان الرياح جرت بما لا تشتهي السفن وجرى القلم ان يختل الوضع الامني في العراق وتضيق فيه الفرص، فلم يجد بدا من التطوع في صفوف القوات الامنية، ليسهم ضمن اختصاصه العملي ان كان الوضع يسمح
بذلك.
ولكن المشكلة ان حملة الشهادات صعقوا بواقعهم اذا لم يكلفوا بواجبات تتناسب مع تحصيلهم الدراسي او اختصاصاتهم العلمية، الامر الذي جعلهم يصبحون مثل اي جندي عادي وباتت الوظيفة بالنسبة لهم مصدرا للرزق ليس إلا، بينما كان المفروض أن تكون عقيدة ومبدأ وهو سر تقدم البلدان.
وللخروج من هذه المشكلة تعالت اصوات حملة الشهادات المنتسبين للوزارتين المشار اليهما، بغية انصافهم او على الاقل منحهم ابسط الحقوق التي يستحقونها، فناشدوا المسؤولين الحكوميين، خاصة مسؤولي وزارة الداخلية والدفاع، من اجل تحويلهم على الملاك المدني، وبالفعل تمت الاستجابة وصدرت بعض القرارات التي تنص على شمولهم في دورات الضباط او تحويلهم للملاك المدني، بيد انها شملت قسما منهم، بينما بقي الكثير منهم على رف الاهمال بعد ان تم ايقاف العمل بتلك
القرارات.
من هنا يناشد اصحاب الرسالة الجهات الحكومية، خاصة المسؤولين في وزارتي الداخلية والدفاع، النظر لقضيتهم وانصافهم من خلال اعادة العمل بالقرارات المتوقفة، ومن ثمّ تحويلهم الى الملاك المدني في وزارتيهم او مختلف الوزارات وكل حسب تحصيله العلمي، او على الاقل تحويلهم الى ضباط.
