يحتدم الصراع اليوم حول من يقود الاقتصاد العالمي ويكون القطب الاقوى الذي يتحكم بمقدرات الشعوب، والسلاح المستخدم هو الذكاء الاصطناعي، وينشغل خبراء الاقتصاد في العالم المتقدم او المتناحر بالبحث عن وسائل فعالة لترجيح مزايا التحول الرقمي على مخاطره، وتشير الدراسات والابحاث الى أنَّ الخبراء يحاولون تحقيق التوازن المطلوب من خلال تخفيف المخاطر وتوسيع رقعة المزايا.

هذه الهواجس والمخاوف بارزة في تحليلات وتوقعات الخبراء التي تولي اهتماماً كبيراً بهذا التطوراللافت والمخيف والمتعلق بسيطرة الذكاء الاصطناعي ليحل محل العولمة او لنقل ليكون مكملاً لها ان صح التعبير.

واذا ما اردنا قياس مدى تأثير هذا التطور المخيف في وضع الدول الأضعف في هذا المجال وأقصد المتلقية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والعراق ومحيطه الاقليمي من بينها، فمديات التأثير السلبي أوسع عليها ومخاطرها اعظم بالتأكيد.

وينعكس هذا التأثير المضطرد على الدول التي تتأخر في مواكبة هذا التطور الكبير في مجال التحولات الرقميَّة.

ولعلَّ ما يؤكد صحة هذا الرأي هو جائحة (كوفيد- 19) والتي فرضت الامرالواقع بضرورة ولوج العالم الرقمي للتخفيف من آثارها، خصوصاً في مجالات التباعد واستخدام التطبيقات الالكترونية في اغلب انشطتنا المختلفة.

ولعلَّ عدم معرفة او تحديد المدة الزمنية لانتهاء هذه الجائحة هو الاخر يملي علينا الركون لاستخدام التكنولوجيا المعاصرة، فضلاً عن كونها جاءت لتغيير نمط الحياة بكل انشطتها ومفرداتها.

لذلك أجد أنَّ من أبرز المهام التي تقع على عاتق الدولة بجميعأجهزتها العمل على خلق ثقافة التعاطي الرقمي لدى المجتمع والعمل على دعم هذا التوجه،بدءاً من مؤسسات الدولة من خلال تطبيق نظام الأتمتة والبحث في تأثيراته ومحاولة التصدي لها من خلال اعتماد الدراسات الخاصة بمعالجة مؤثرات المكننة على حجم العمالة.

وفي إطار القطاع الخاص يتعين على الدولة دعم تأسيس الشركات الناشئة الخاصة لدورها في خلق فرص عمل للشباب العاطلين وإيجاد السبل الكفيلة بتشجيعها.

ونلاحظ الآن ظاهرة انتشار شركات الخدمات المالية على سبيل المثال وهي ظاهرة صحية تسهم في تعميق ثقافة العالم الرقمي عدا مزاياها في تشجيع عمليات الدفع الالكتروني وتقليص التداول النقدي ومخاطره.

إن استخدامات التعامل الالكتروني تحقق جدوى اقتصاديَّة للجهات المستفيدة، فالتعامل الالكتروني يقلص الكلف، ليست المادية فحسب وإنما المعنويَّة ايضاً،إذ تختزل الزمن الذي يحتاجه المواطن للحصول على خدمة معينة وهذا ما يعرف اقتصادياً بكلفة الانتظار ولكن بمعنى ومنظور مغايرين.

نعتقد أنَّ لشبابنا قدرات عالية للتعاطي مع هذا التطور وسيسعون للاستثمار الخاص في الشركات الناشئة دعماً لسوق العمل ومجتمع الاعمال،لابُدَّ للدولة أنْ تولي اهتماماً استثنائياً لهذا التوجه الحاد بكل وسائل الدعم، سواء كانت تسهيلات أو تشريعات تحقق بيئة عمل آمنة ومضمونة النجاح.