إنَّ جوهر وشكل ومضمون العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية، مع مصر والاردن، جاءت بتوقيت مناسب لفتح آفاق التنمية والاستثمار وتحسين بيئة الاعمال الداخلية، بشكل تنعكس وتنصهر فيه العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية بين هذه البلدان العربية، وتوطيد أواصر الشراكة الاقتصادية والتنموية، وبناء تجمع اقتصادي تنموي لمواجهة التحديات والأزمات، وفتح الأسواق التجارية وتخفيف القيود وتشكيل نموذج متميز للشراكة والتبادل الاقتصادي والتجاري، وفق اسلوب متطور تنموي، يجسد معايير حسن الجوار والصداقة والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري الدولي، وامكانية تدويل هذا النموذج لاقتفاء اثره وتصديره الى البلدان العربية والخليجية والافادة من مكتسباته التي نعتقد ضرورة التركيز فيها على 3 محاور.

المحور الاول يتمثل بامكانية تفسير تجاه التجارة المتبادلة من خلال مجموعة متنوعة الجوانب المؤسسية، التي يتم انشاؤها على أساس الممارسة الدولية لتجارة البلدان الثلاثة، ويتطلب الحرص على أن تتميز هذه الاتفاقية الاقتصادية والتجارية مع مصر والاردن، وجود ديناميكية عالية للتنمية الاقتصادية والمستدامة واطار تنظيمي قوي واسع النطاق، وعلاقات نشطة على جميع المستويات بشكل تنعكس المبادئ والاتجاهات الرئيسة للتفاعل بين البلدان الثلاثة في معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون المتبادل الاقتصادية والتجاري والاستثماري وبناء البنية التحتية.

وأن تتضمن الاتفاقية الاقتصادية والتجارية القضايا الرئيسة للتنمية الاقتصادية (الطاقة والطاقة النظيفة والمناخ الاخضر، والزراعة، والري، النقل، والسكن الامن والمدن الذكية، فضلا عن بناء البنية التحتية، وتنظيم وتطوير بيئة الاعمال وتطوير قدرات السوق المحلية وتعزيز معايير تحقيق وممكنات الجودة النوعية للمنتجات القابلة للتصدير، وأن يسعى العراق لترسيخ وتحقيق أهداف ستراتيجية رئيسة وفرعية في هذه الاتفاقية الاقتصادية والتجارية، وأن يسعى لبلوغها وتحقيقها بشفافية عالية، وان تكون شراكة الثقة المتكافئة والتفاعل الستراتيجي .

 المحور الثاني يتطلب اجتهاد العراق في تنظيم وتوظيف وتطوير بيئة اعماله ومتطلبات التسويق المحلي والدولي، واستكمال متطلبات تحقيق الجودة، واستيفاء الشروط اللازمة لخضوع المواد القابلة والخاضعة للتصدير على مستوى القطاع الخاص، وهناك حاجة للتنسيق بين الحكومة التنفيذية والقطاع الخاص (مع تحقق الدعم الحكومي لهذا الغرض، وتشكيل تجمع لشركات ورجال اعمال القطاع الخاص لتنظيم وتوجيه وتوظيف الانتاج الوطني والتصدير)، لبناء وتنظيم أنموذجي بمثابة حاضنة تجارية واقتصادية، لتنمية وتطوير الانتاج والتصدير المحلي والوطني وتوسيعه مستقبلاً، وتحديد مستهدف القطاع الخاص من المواد والفقرات المعدة والجاهزة للتصدير، انتاج تام او تجميع او غيره، والافادة من القدرات والامكانات المتطورة للشركاء مصر والاردن في تنمية وتطوير القاعدة الانتاجية والتصديرية من العراق الى الخارج (وان يكون شعار العراق نقل تجربة مصر والاردن في التنمية الاقتصادية والاستثمار، وتشكيل فرق استشارية لتقديم الخبرة الاستشارية لتطوير وتنمية القطاع الخاص في الاقتصاد والتجارة والاستثمار) .

المحور الثالث أن يتم الاهتمام ببناء واختيار فريق خبراء مقتدر متخصص بالاقتصاد والتجارة الدولية والتعاقدات والمعاهدات الدولية، وامكانية الافادة من الخبراء الاقتصاديين في مصر والاردن، فضلا عن المتواجدين في العراق تحديداً، للاستفادة من معرفتهم الخاصة وخبرتهم ببيئة الاعمال والتنمية المستدامة والتطوير والاستثمار والبنية التحتية وغيره.

* مختص بالشؤون المالية