يقيم البنك المركزي يوميا مزادا (نافذة) لبيع العملة الاجنبية للمصارف، وهو اجراء اتخذه بعد العام 2003 لرفع قيمة الدينار، التي كانت منهارة ابان تسعينيات القرن الماضي، لكون هذا الاجراء كان مقترحا أن يكون وقتيا لحين استقرار العملة، وبحسب مستشار المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي، فانه كان من المقرر عدم الاستمرار بنافذة بيع العملة، لتحقق استقرار الدينار مقابل الدولار في السنوات اللاحقة، لكنه استمر رغم ذلك.
وقال المستشار حسين الخاقاني لـ"الصباح" إن "من واجبات البنك المركزي تحقيق استقرار في سعر الصرف من خلال تسلم عائدات بيع النفط بالدولار، وضخ الدينار الى وزارة المالية بالمقابل، لدعم اقرار الموازنة، خصوصا التشغيلية منها".

وأضاف الخاقاني "لم يكن البنك المركزي قبل العام 2003 يعمل بهذا الاجراء، لكن الظروف التي جاءت بعد ذلك العام حتمت على المركزي اتخاذ اجراء وقتي من شأنه رفع قيمة الدينار، التي كانت متدنية جدا مقابل الدولار، وتمثل هذا الاجراء بفتح نافذة لبيع العملة، تشارك فيها المصارف لحين تحقيق توازن في السوق وتعديل سعر الصرف".

وأوضح "يتلقى البنك المركزي في اليوم الواحد تقريرين (صباحي ومسائي) عن أسعار المواد الاساسية (الغذائية) ضمن حركة الاسواق اليومية لغرض عرض او تقليص المعروض من الدولار، في نافذة بيع العملة، بناء على ذلك".

واكد مستشار المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي"ان ما يبيعه المركزي الآن من الدولار قد تراجع كثيرا من نحو 200 مليون دولار في اليوم الواحد الى أقل من ذلك بكثير، خصوصا بعد تعديل سعر الصرف الاخير على قيمة الدينار".

وبحسب بيان للمركزي فقد بلغت مبيعاته من العملة الاجنبية، أمس الاول الثلاثاء، ما مقداره 25 مليون و905 آلاف و199 دولارا بمشاركة 7 مصارف لتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، ونوه المركزي بأنه يتم ارسال البيانات الخاصة بمبيعات العملة الاجنبية الى الهيئة العامة للضرائب في نهاية السنة المالية، ولفت المركزي الى ان "تصنيف المصارف والشركات يعتمد على مستوى الالتزام بقواعد ومعايير الامتثال لقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم 39 لسنة 2015، وتعليمات البنك المركزي بشأن بيع وشراء العملة، ولا يمثل التصنيف تقييما لأداء المصارف الذي يخضع لمعايير دولية اخرى".

من جانبه اقترح المختص بالشأن المصرفي سمير النصيري ان تنفذ وزارة المالية نافذة بيع العملة باشرافها واخلاء مسؤولية البنك المركزي منها.

وأوضح النصيري لـ"الصباح" ان المقترح يكون بتولي المصرف العراقي للتجارة التابع لها، ودور البنك المركزي في العمل بنافذة بيع العملة، من خلال تحويل عائدات مبيعات وزارة النفط من الخام بالدولار الى وزارة المالية بالدينار، وإخلاء مسؤولية المركزي منها.