حين نبحث عن المصادر الرئيسة والسبل المؤدية لتحقيق اقتصاد وطني متين يتمتع بصلابة الثبات نلاحظ ان التصنيع يعد محور تحقيق التطور الاقتصادي المنشود، على أن يسير جنبا الى جنب مع المصادر الاخرى كالنشاط الزراعي والخدمات التجارية . وما دمنا على يقين بان التصنيع هو الاساس في تحقيق اقتصاد وطني، لا بد من التعرف على الوسائل والاسس المثبتة في تمكين الصناعة بجميع انشطتها وقطاعاتها من تحقيق الهدف المطلوب من هذا القطاع.

في اعتقادنا ان الاسس المهمة التي يجب ان تعتمدها الصناعة المحليَّة لتمكين القطاعات الاساسية في بناء اقتصاد رصين تتلخص بعدة عناصر، اهمها اعتماد خطة ذات وجود حقيقي توضح نشاط القطاع الصناعي بصورة عامة وبجميع مجالاته وتحدد بشكل واضح ومدروس، كذلك الاطار الاول العام لكل قطاع من القطاعات الاساسية قطاع الدولة والمختلط والخاص، وتهيئة كل الوسائل التي من شأنها تمكن هذه القطاعات من تحقيق ما رسم لها ضمن اطار الميزانية العامة لغرض التنفيذ . 

الوسائل عديدة وكثيرة ويبقى على الانشطة المركزية والدولة تهيئتها ومنها بالذات الادارة المسؤولة عن تنفيذ نشاطها لتلك القطاعات والتي لها علاقة مباشرة بها، وكذلك تهيئة جميع الوسائل التي من شأنها ان تزيل كل اعاقة وتأخير مع اتباع اقوم السبل لتمكين هذه الانشطة الحيوية من تحقيق ما يرسم لها، وهناك جوانب عدة من تهيئة الملاك الامني والانشطة التصديرية والنوعية 

التوجه التنموي يتطلب التنسيق والتعاون والتكامل بينهما وهذه الاسس الثلاثة بشكل مختص، لا بد منها لتمكين القطاع الصناعي بصورة عامة من تحقيق الهدف المطلوب له، وتمكينه من ان يلعب الدور الكبير والمهم في التنمية الوطنية وبالتالي بناء اقتصاد ومن معايير التطور . 

حين نهتم بجانب القطاع الصناعي فاننا نعتقد جازمين بدور هذا القطاع كعمود فقري للاقتصاد الوطني ولا يعني اهمال الجوانب الاساسية الاخرى، كالزراعة رغم ان ما يملكه العراق من ثروات هائلة كثيرة ومتنوعة غني عن التعريف وكما ان اليد العاملة كفيلة بتفعيل هذا القطاع الذي لا يقل في اهميته القصوى عن الصناعة، فتوفير مستلزمات المواد الاستهلاكية والغذائية من ثروات العراق كفيلة بالقدر الكافي لسد حاجات وتأمين ذلك على مستوى المستقبل للاجيال . 

فالاقتصاد القوة الفاعلة في عملية التطور والارتقاء وان التنوع في مصادر الطاقة الانتاجية مهم مستقبلا كي تسلك البلاد الطريق السالك صوب التنمية والتقدم الاجتماعي

والاقتصادي.