بالرغم من ان ولادتها عسيرة طالت عدة أشهر بين شد وجذب وجدت طريقا الى النور، لتحمل الكثير من الايجابيات الى السوق المحلية مع انها لم تختلف عن سابقاتها من الموازنات الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان قال : ان « اقرار الموازنة من شأنه ان يحرك السوق المحلية عبر جملة الحلول التي تقدمها، وتمنح القطاع الخاص فرصة التحرك وتوفير فرص عمل الى شريحة واسعة من الشباب». 
تقليل العجز

واشار انطوان الى ان «التأخير في اقرار الموازنة خلق انعكاسات سلبية خلال الفترة الماضية، رغم ان التاخير نتج عنه تعديل ارقام الموازنة وتراجع نسبة العجز، بعد شهدت اسعار النفط ارتفاعا واضحا في الاسواق العالمية نتج عنه تقليل العجز الى 28 مليار دولار».

 

القطاعات الانتاجيَّة

اثنى انطوان على «حذف بعض الفقرات التي لا يمكن تمريرها، لاسيما المادة 47 وبعض ما جاء في المادة 48»، لافتا الى ان الاوساط الاقتصادية كانت تأمل ان تحمل الموازنة دعما كبيرا للقطاعات الانتاجية وان تكون موازنة برامج لا موازنة بنود». 

وقال : انه “رغم الملاحظات على بنود الموازنة، الا ان اقرارها يحمل الايجابيات لواقع الاداء داخل السوق المحلية”.

الاكاديمي عقيل علي المحمداوي قال: «في ظل اقرار موازنة عام 2021 بما تضمنته من مخاضات وارهاصات سياسية ورؤى وافكار متخصصين وخبراء حكوميين واستشاريين، وتثبيت سعر الصرف بمبلغ (145) ألف دينار لكل 100 دولار بدلاً من (118) ألف دينار لكل 100 دولار وكذلك رفع سعر النفط في الموازنة بسعر (45) دولارا بدلاً من ( 42 ) دولارا، وهناك مواد وفقرات تم اقرارها بتسويات اللحظات الاخيرة، لتحقيق مكاسب سياسية ولغرض املاءات وارهاق الموازنة الاتحادية بالتزامات مالية لسنوات قادمة غير مبررة اقتصادياً وتنموياً، وازاء ما تقدم نوضح رؤيتنا المالية المتخصصة بشأن تحديد سعر النفط في موازنة 2021 وتثبيت سعر الصرف بمبلغ (145) الف دينار، وبشكل موضوعي ومهني ومنهجي». 

 

العجز المالي

بين انه «بدءاً ان تثبيت سعر صرف رسمي بمبلغ ( 145 ) ألف دينار لكل (100) دولار وسعره في السوق يصل الى ما يقارب (146 - 147) ألف دينار، مالياً لن يكون هناك تأثير ايجابي بشكل كبير لكون التقديرات تشير الى مبلغ لا يتجاوز ( 8 ) تريليونات دينار عراقي مقارنة بنسبة العجز المالي التي تجاوز مبلغ ( 28 ) تريليون دينار عراقي وزيادة الانفاق العام بنسب متصاعدة، على الرغم من تصريح بعض المسؤولين في السياسة النقدية في الحكومة العراقية ان رفع سعر الصرف وفَّر تقريباً مبلغ قدره ( 10 ) تريليونات».

واشار الى انه «في ما يخص سعر النفط في الموازنة 45 دولار نوعاً ما اقترب من السعر التوازني 48 دولارا الذي يتم حسابه بمعادلات مالية واقتصادية قياسية». 

 

برامج عمل

اكد ان «اقرار موازنة اتحادية 2021 في ظل تحمل الاعباء النفسية والاجتماعية والسياسية وغيره، خطوة بالاتجاه الصحيح، ولكن يحتاج ذلك الى اليات وبرامج عمل مدروسة ومتكاملة واظهار الحرص المهني والوطني العالي. وفي ما يخص المواد والفقرات المضافة او المعدلة في هذه الموازنة التي لا تقل اهمية عن تثبيت سعر الصرف في الموازنة بالامكان تناوله بشكل مفصل ودقيق».