أثمرت زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والوفد المرافق له الى المملكة العربية السعودية عن جملة «نتائج مهمة»، معبدة الطريق لعلاقات اقتصادية ذات مديات أوسع في المستقبل القريب ما تسهم في تحقيق مصلحة البلدين والشعبين خاصة، والمنطقة عامة. وقال مستشار رئيس الوزراء الدكتور حسين علاوي لـ «الصباح» : ان «العمق في العلاقات العراقية - السعودية تحول من الجانب الأمني الى الجانب الاقتصادي» ، وهو ما عده «انجازاً» ، يحسب للحكومة برئاسة الكاظمي والفريق الحكومي في المجلس التنسيقي العراقي - السعودي.

الشراكة الاقتصاديَّة

واضاف علاوي: ان «الشراكة الاقتصادية بدأت تنظر لتفهم الوضع في العراق، وتحاول ان تفصل السياسة عن الاقتصاد، ولذلك سارعت السعودية في تطوير العلاقات في هذا الملف وقدمت العديد من العروض، وتعمل مع العراق على تنسيق السياسات في ما يخص اتفاق «اوبك بلس» بخصوص اسعار النفط. 

وعن نتائج الزيارة، افصح علاوي بالقول: ان «أحد مكتسبات زيارة رئيس الوزراء هي خطوة تأسيس (الصندوق العراقي السعودي المشترك)، الذي يقدر رأس ماله بثلاثة مليارات دولار ويهدف الى تعزيز التعاون بمختلف المجالات، ما يدل على الرغبة الصادقة في مد جسور التنمية والإعمار والشراكة الاقتصادية بين البلدين»، مبينا ان «هذا الصندوق سوف يسهم في مجال إعمار العراق، وخلق فرص العمل للشباب العراقي، والمساعدة في تطوير البنى التحتية، وتنويع قدرة الترابط الاقتصادي بين البلدين».

 

الأسابيع المقبلة

وتوقع مستشار رئيس الوزراء أن «ينطلق العمل بالصندوق المشترك بعد الاجتماع الذي سينعقد بين الشركات السعودية مع المجلس التنسيقي العراقي – السعودي خلال الأسابيع المقبلة بهدف الاطلاع على حزمة الفرص الاستثمارية الفعالة، التي تهدف الى العمل وفقاً للبيئة الاستثمارية في العراق».

وتابع: انه تم «توقيع اتفاقيات ثنائية بين الحكومة العراقية والمملكة العربية السعودية شملت (اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية التعاون في مجال التخطيط التنموي للتنوع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص، واتفاقية تعاون بين الهيئة السعودية للمقاولين واتحاد المقاولين العراقيين لإعادة إعمار العراق، واتفاقية تمويل الصادرات السعودية إلى العراق)، فضلاً عن توقيع مذكرتي تفاهم وتعاون شملت (مذكرة تفاهم بين شبكة الإعلام العراقي، وهيئة الاذاعة والتلفزيون السعودية، ومذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز ودار الكتب والوثائق الوطنية في العراق).

 

المجلس التنسيقي

في ما يتعلق بقطاع الطاقة، قال علاوي: ان «الزيارة عملت على وضع آليات تفعيل وتسريع خطة العمل المشتركة تحت مظلة المجلس التنسيقي المشترك، لاسيما مع التقدم في برامج الربط الكهربائي والطاقة الشمسية، والعمل جار حالياً على تسريع برنامج مشترك لتزويد العراق بالكهرباء.

كما اشار الى “وجود عمل دائم لتنسيق المواقف العراقية – السعودية في مجال القرار البترولي ضمن نطاق عمل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) مع الالتزام الكامل بمقتضيات الاتفاق، وآلية التعويض، وبجميع القرارات التي تم الاتفاق عليها بما يضمن استقرار أسواق البترول العالمية، خاصة ما يتعلق بأسعار النفط، والحفاظ على اتفاق أوبك بلس”.

 

الشراكة الستراتيجيَّة

واكد مستشار رئيس الوزراء ان «العراق والسعودية ذاهبان باتجاه التوسع في المنافذ الحدودية، إضافة الى المنافذ الحالية وفقاً لسياسة الشراكة الستراتيجية بين البلدين، والذي سيسهم في حال فتح المنافذ الى انشاء مناطق للتجارة الحرة المشتركة، وخطوط النقل البحرية – البرية عبر الموانئ العراقية على الخليج والموانئ السعودية المتعددة».

 

الاستثمارات الزراعيَّة

كذلك لفت الى «التنسيق في مجال الأمن الغذائي، وسبل تعزيز ذلك وهو احد الأهداف للبلدين في ظل مواجهة أزمة كوفيد-  19، والقدرة على توفير الغذاء من خلال الاستثمارات الزراعية المشتركة في العراق»، منوهاً بان «الخبرة السعودية في مجال صناعة البتروكيمياويات مهمة جداً لدعم تجربة العراق في إعادة احياء المشاريع الصناعية الكبرى في هذا المجال، والتي قد تكون واحدة من محطات الشراكة المهمة بين البلدين».

 

التعاون التجاري

في غضون ذلك، اشاد الخبير المالي ثامر العزاوي بنتائج زيارة الكاظمي للرياض.

وقال العزاوي لـ «الصباح»: ان «الزيارة تعد «تتويجاً” لسياسة اتبعتها الحكومة الحالية في فتح آفاق التعاون مع دول الجوار والإقليم على وفق قاعدة المصالح المتبادلة». 

واضاف ان «السعودية تعد من الدول الاقتصادية الكبرى، والتعاون التجاري والاستثماري معها سيعود بالمنفعة للشعب العراقي، خاصة بعد تأسيس الصندوق المشترك، الذي يمكن ان يتوسع مستقبلا»، مبينا ان «التعاون مع السعودية جاء مكملا بعد تعزيز العلاقات في مجالات مختلفة مع الأردن ومصر وقرب انعقاد القمة الثلاثية في بغداد، التي اصبحت قبلة اقتصادية للعالم».