بغداد: عماد الامارة
بات من الضروري انشاء صندوق ثروة سيادية للحد من التاثيرات، التي تخلقها الازمات المالية العالمية والتي باتت تحدث بشكل دوري حيث يمثل هذا الصندوق السيادي احد اركان تحقيق الاصلاح الاقتصادي، يكون اداة للتنويع المالي والاقتصادي ومحورا للاصلاح الاقتصادي.
فوائض الموازنات
عضو المركز الستراتيجي للدراسات العربية والدولية د. احمد عمر الراوي قال: «رغم صدور قانون للادارة المالية العامة رقم 6 لسنة 2019 الذي نص على تحويل فوائض الموازنات العامة للدولة الى الصندوق السيادي، الا انه لم يتم تاسيس هذا الصندوق الى اليوم، رغم وجود الامكانات لتاسيس صندوق سيادي من خلال قيام البنك المركزي العراقي، بتحويل مبلغ 10 مليارات دولار من الاحتياطيات المركزية لتاسيس
الصندوق».
المشاريع الستراتيجيَّة
ولفت الى وجوب التزام وزارة المالية بتخصيص نسبة لا تقل عن 5 بالمئة من العوائد النفطية سنويا ومن فروقات اسعار النفط المقدرة والمتحققة من الفوائض في الموازنات العامة»، مبينا «اهمية ان يتولى الصندوق السيادي العمل على الاستثمار في المشاريع الستراتيجية والتنموية كمشروعات الطاقة والنقل، حيث يمكن ان يسهم في بناء ميناء الفاو الكبير والربط السككي، ويعمل على دعم التنمية في البلد بعد ان عجزت البرامج الاستثمارية في موازنات الدولة».
وشدد على ان «نجاح الصندوق السيادي في مهامه يتطلب ان تكون للصندوق ادارة مستقلة وبخبرات محلية واجنبية وباشراف وتعاون مع البنك الدولي ومعهد الصناديق السيادية الدولية».
مجلس الاعمار
عضو منتدى بغداد الاقتصادي د. اكرام عبد العزيز بينت ان «للعراق تجربة في تشكيل صندوق سيادي تمثل في مجلس الاعمار والذي تاسس عام 1950، وقد بلغت حصة المجلس من ايرادات النفط عام 1952 مايربو على 23 مليون دينار عراقي وارتفعت عام 1954 الى 39 مليون دينار عراقي ثم وصلت في عام 1955 الى 42 مليون دينار، وقد أسهم مجلس الاعمار بتنفيذ العديد من المشروعات التنموية للعراق، لكن هذا المجلس حل بعد عام 1958 وشكلت مكانه وزارة
التخطيط».
