يقصد بالتمويل الرقمي، تمكين كل مواطن من الحصول على الخدمات المالية عن طريق التكنولوجيا

 الحديثة. 

والتمويل الرقمي هذا، أداة مهمة من أدوات برامج الشمول المالي، اذ يوفر فرصا هائلة لزيادة الاحتواء المالي والتوسع في الخدمات الأساسية في ظل انتشار استخدام الهواتف

 النقالة.

وعلى هذا فان ثمة فرصة متاحة لتفعيل منظومات الدفع الالكتروني، بالتزامن مع ما تفرضه تداعيات جائحة كورونا بشأن أهمية التعامل عن بعد، لتوسيع نطاق الخدمات المالية باتجاه القطاعات الأخرى، بعد أن توسعت قاعدة الحسابات الالكترونية وتعددت منافذ التمويل الخاصة على اثر توطين رواتب أكثر من أربعة ملايين موظف ومتقاعد وعدد كبير من المواطنين المشمولين بالرعاية الاجتماعية وبالوصاية القانونية في مؤسسات وزارة العدل، فضلا عن التوسع في شكل الخدمات الالكترونية، التي تنوعت ما بين خدمات الدفع عبر بطاقات البيع وبطاقات السفر وخدمات الموبايل 

بنك.

 بجانب البرامج التي تتحدث عن نية اصدار بطاقة المزارع باتجاه توسيع العمل باتجاه قطاعات الزراعة والنقل والصحة، ليكون التمويل الرقمي وسيلة لشمول الطبقات الفقيرة بالخدمات المالية عبر التكنولوجيا، التي باتت في متناول كل الناس في أبعد نقطة نائية في البلاد.

من هذا المنطلق الواقعي، الذي يستند الى بنية مصرفية تحتية كانت لها الأولوية في الاعداد والتحضير خلال السنوات الماضية، تتحدث مؤسسة التمويل الدولية اليوم عن نتائج لدراسة أجرتها حول قطاع الخدمات المالية الرقمية في العراق، حيث سيقوم خبراء هذه المؤسسة باستعراض نتائج هذه الدراسة وكيفية الاستفادة منها من خلال حلقة تفاعلية دعت لها هذه المؤسسة الدولية، ليكون الحضور من ذوي العلاقة بهذا الشأن فضلا عن المعنيين بتمويل القطاع الزراعي في 

العراق.

ان التحديات الانمائية الضخمة التي تواجه البلاد، تتطلب الاجتهاد على مستويات مختلفة، ومن بين أهم هذه المستويات هو التمويل المالي الرقمي، الذي يتطلب البحث عن تطبيقات جديدة ومختلفة للتمويل الرقمي في ظل الموروث الاداري القائم على الروتين والبيروقراطية في الائتمان الزراعي تحديدا، ما سيجعل تلقي نتائج الدراسة التي قام بها خبراء مؤسسة التمويل الدولية ليست ذات معنى، من دون التحرر من الموروثات البيروقراطي في العمل المصرفي.