بغداد: حسين ثغب
تعالت الأصوات المطالبة بالعمل على التوجه الفعلي لتحقيق تعدد في الإيرادات الماليَّة، بالاعتماد على القطاع الخاص الجاد والمالك لرؤوس الأموال والتكنولوجيا المتطورة، التي تختصر الوقت والجهد، في وقت جاءت التخصيصات الاستثمارية في موازنة العام الحالي دون مستوى الطموح. الاستشاري الصناعي عامر عيسى قال إن «الاقتصاد العراقي لا يمكن أن يستمر معتمداً على الإيراد النفطي، الامر الذي يحتم علينا العمل الجاد باتجاه البدائل واستثمار الموارد لتنويع الايرادات المالية، وأن تبذل جهود حقيقية في مختلف القطاعات الاقتصادية للعمل تدريجيا على تحويل الاقتصاد العراقي من ريعي الى منتج»، ولفت الى أن «الموازنة بجانبها الاستثماري لا تلبي طموح الأوساط الاقتصادية».
عجلة الاقتصاد
وأشار عيسى الى «أهمية أن توازي الجهود الإصلاحيَّة توجهات محاربة الفساد والتوجه نحو تقليل غير الضروري لبعض المؤسسات، وتفعيل القطاع الخاص بشكل كامل، علاوة على السيطرة على المنافذ الحدودية من ناحية استحصال الرسوم والضرائب».
وبين «اهمية فتح المجال أمام الاستثمارات الدولية والاقليمية للعمل في جميع مناطق العراق وتذليل الصعاب من أجل خلق مورد اقتصادي كبير يجعل الدولة لا تعتمد على النفط كمصدر رئيس لتمويل الموازنة".
تنويع الايرادات
وشدد الاستشاري الصناعي على «التوجه الجاد لتوفير بيئة عمل مثالية تسهم بجذب الجهد الاستثماري الى البلاد، إذ جاءت الجوانب الاستثمارية في موازنة 2021 دون مستوى الطموح، وهذا يقودنا الى بحث البدائل في ظل امتلاك العراق ثروات هائلة تمكنه من تحقيق اهدافه التنموية».
ولفت الى «إمكانيَّة تبني خطة إنقاذ تتضمن وضع المقترحات العملية لإدارة وتنويع الايرادات المالية للبلد والتحرك لتنفيذها من خلال فرق عمل متخصصة»، وأكد «أهمية وضع الأسس لإدارة المال العام بشكل سليم ومنتج وشفاف مع وضع آلية للرصد وتقييم الإداء ومتابعة كفاءة تنفيذ برامج جميع الوزارات، بمشاركة مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني والاعلام، وكذلك وضع آلية لاختيار ادارات الجهاز التنفيذي من الكفاءات الفنية المتخصصة خارج نظام المحاصصة والتأثيرات بأشكالها كافة».
وبين «أهمية وضع الاسس واقتراح الاجراءات لتنويع الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتطوير الجهاز المصرفي لمواكبة متطلبات التنمية والاستثمار، واقتراح البرامج والمشاريع حسب الأولويَّة مع تحديد من يقوم بماذا ومن يتولى التنفيذ الحتمي لكل مشروع، وكيفيَّة التنفيذ والتمويل مع تحديد جميع عوامل الإسناد والدعم لإنجازها، وكذلك تبني حملة وطنيَّة تقودها الحكومة بأسلوب التنفيذ الحكومي والشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتطوير البنى التحتيَّة ومعالجة أزمة السكن وتداعياتها على الوضع المجتمعي
ككل». وأشار عيسى الى «حتمية تحويل الستراتيجيات التي أقرت خلال السنوات الماضية الى مناهج تنفيذيَّة للحكومات المتعاقبة والوزارات القطاعيَّة والى حملة وطنيَّة شاملة للبناء والإعمار، لا سيما أنَّ الستراتيجيات تحمل الصفة ذات المديات الطويلة، لتصل لغاية 2030 وهو التزام تتبناه الدولة وتأتي الحكومات لوضع سياسات وخطط تنفيذها».
