ثامر الهيمص
دعوات تتكرر بين آونة واخرى بأقامة مجلس اعلى للقطاع الخاص ومجلس اعلى للحوكمة الالكترونية، انها دعوات مشروعة،في ظل تراجع الاداء وتلكؤ آلاف المشاريع، لأسباب عدة.
السؤال اذا كان كل اداء اقتصادي واداري مرتبط برئاسة الوزراء، كما ترتبط الادارة الحالية، فهل سنرى في ظلها، اي المجالس اداء يقتصر ويرتبط مباشرة بالمشاريع واداراتها المباشرة، عابرا جميع المؤسسات ذات العلاقة، ام تكون هذه الجهات لها ممثلوها في المجالس ام من خلال وزارة التخطيط او الوزارة المعنية؟
انها عملية في هذه الحالة تصبح هروبا للامام، وسوف لا تكون المجالس العليا عصا موسى لتفعل النشاطات المشكلة من اجلها، بل ستنضم لغيرها من الدرجات الخاصة او ستكون معزولة، وبذلك يكون التوسع بالأجهزة والمستشارين، وحسب التجربة لم يكن مشجعا.
مما يعني العودة الى مبادئ الادارة، التي تسترشد بمبدأ الادارة بتحقيق الاهداف، ومبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب، فالذي يؤسس لهذه المبادئ كبنية تحتية للعمل والاداء الجيد هو مجلس الخدمة الاتحادي، باعضائه ورئاسته يرتبطون برسالتهم وأهدافهم اولا واخيرا مثل المحكمة الاتحادية استقلالا في التنفيذ والقرار .
من هنا تكون الحوكمة لها قاعدة رصينة وهكذا يمضي القطاع الخاص، مختصرا الطريق متسلحا بالقانون والمسالك الادارية المحددة بنافذة واحدة هي وزارة التخطيط، ولكن علينا ايضا ان نهيئ القطاع الخاص، بسؤال هل الرجل المناسب في مكانه، في الاتحادات والمجالس والنقابات والجمعيات، وهل هناك شفافية في الانتخابات التي جرت، وهل هم اي قادة القطاع الخاص لهم ستراتيجيتهم التي توحد القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية في ايقاع موحد، رغم انه كما معلوم ليس لديهم لوبي برلماني ضاغط كاصحاب مصالح شرعية دستوريا وقانونيا؟.
فالمجالس المقترحة للقطاع الخاص والحوكمة، لانتوقع لها النجاح وهي تتزاحم مع اللجان البرلمانية ووزارة التخطيط وهيئات المستشارين، اذ انها لاتشكل بديلا لهم ولا تتكامل معهم، لاسيما انها اصبحت رسمية، وان مرجعيات كل منهم مختلفة.
