تسلمت «الباب المفتوح» رسالة من مجموعة من المواطنين المقترضين من المصارف الحكومية، يرجون فيها من وزارة المالية العمل على تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة لهم من قبل المصارف 

المذكورة.

وجاء في الرسالة، انهم يأملون من وزارة المالية النظر بعين الرأفة والمسؤولية الى المواطنين المقترضين والتسهيلات المصرفية الممنوحة لهم، بشأن قيمة الفائدة المتحصلة منهم، والبالغة 10 %  سنويا من قيمة القرض او التسهيلات

 المذكورة. 

وبينوا انه وبنظرة بسيطة لخريطة القروض يتضح الآتي، فعلى سبيل المثال اذا كان المبلغ المقترض او التسهيلات المصرفية تبلغ 100 مليون دينار، تكون الفائدة السنوية 10 ملايين دينار، ومن ثمَّ وفي غضون عشر سنوات تصل هذه الفوائد السنوية الى قيمة القرض نفسه البالغة 100 مليون دينار، اي ان المبلغ المقترض بقي على

حاله!.

منوهين بأن الامر المهم والذي يجب ان تفهمه هذه المصارف، أن المواطن الذي لجأ الى الاقتراض، محتاج لهذا المبلغ بشدة لتشييد منزل لأهله او للقيام بعمل تجاري لا يتحمل كل هذه الفوائد، علما ان البلد وكما هو معروف للجميع يمر بأزمة مالية خانقة، اثرت سلبا في الوضع الاقتصادي والتجاري بشكل عام، فضلا عما لعبته التظاهرات من دور في خنق الاقتصاد، عبر غلق الطرق والمنافذ المؤدية للاسواق التجارية. 

الامر الذي جعل اصحاب المحال والشركات مضطرين لغلق محالهم وشركاتهم، ومن ثمَّ تدني مستوى المال المتحصل من التجارة وبقاء نسبة الفوائد كما هي!، الامر الذي يشق على المقترض كثيرا ويمنعه من السداد، علما ان الفوائد المذكورة هي الاعلى مقارنة بجميع دول

 العالم.

من هنا يناشد اصحاب الرسالة وزارة المالية ومسوؤلي المصارف، بالعمل على خفض مبلغ الفائدة، كي تتسنى لهم المساهمة بتطوير الاقتصاد العراقي، ومن ثمَّ العمل على تطوير السوق العراقية بشكل

 عام.