وصلتنا رسالة من موظفي وزارة التربية، يرجون فيها توحيد مكافأة الاحالة على التقاعد وعدم التمييز بين المعلمين والمدرسين وموظفي وزارة التربية وبين الاداريين الذين يعملون في المدارس.
وذكروا في الرسالة، أن قانون التقاعد (الموحد)، الذي تسري أحكامه حاليا على جميع موظفي الدولة، لم يكن موحدا بالنسبة لموظفي وزارة التربية, فالمدرس والمعلم يصرف له عند احالته على التقاعد مكافأة رواتب ستة اشهر من الراتب الاسمي، بينما الموظف الاداري في المدارس لا تصرف له سوى شهرين من الراتب الاسمي فقط، علما ان القانون لم يشر الى هذا التمييز!.
وأوضحوا انه اذا كان البعض يرجع السبب في ذلك، لكون الموظف الاداري بالمدارس يتمتع بالعطلة الصيفية، فهذا يشمل المعلمين والمدرسين ايضا، بل الاداري يستمر فيها بالدوام مع المدير والمعاون، وهذا معروف بالنسبة لوزارة التربية، منوهين بأن اغلب الاداريين هم من خريجي المعاهد او الاعدادية ويتوقف ترفيعهم بحسب سلم الرواتب، الذي تطبقه وزارة التربية عند بلوغ خدمة الموظف (17) سنة، اي انه يبقى من دون ترفيعات، الأمر الذي يتسبب بعدم الزيادة في الراتب، الذي هو قليل اصلا، ثم وفي نهاية الخدمة وعند خروجه يتسلم مكافأة راتب شهرين فقط .
من هنا يناشد اصحاب الرسالة، وزارة التربية اعادة النظر بهذا الاجراء، الذي لم ينص عليه قانون التقاعد الموحد، ووضع حد لهذا التمييز بين موظفيها.
