وقال وكيل الوزارة د. ماهر حماد جوهان: ان "خطة الاستجابة والتعافي، تتكون من ثلاثة محاور رئيسة وهي المحور الاقتصادي، والمحور الاجتماعي، والمحور المكاني، وفي كل محور من هذه المحاور الثلاثة، مجموعة من السياسات والاجراءات". واضاف جوهان: ان "الخطة التي تم العمل على اعدادها بالتعاون مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة، هي خطة تنفيذية، قصيرة الاجل، تهدف الى الاستجابة السريعة والتعافي من اثار الازمة المركبة المتمثلة بانخفاض اسعار النفط وتفشي جائحة كورونا"، لافتا الى ان هذه الخطة، ليست بديلة لخطة التنمية الوطنية (2018 - 2022)، انما هي مكملة لخطواتها وتوجهاتها العامة.

وشهدت الورشة  التي شارك فيها ممثلو المحافظات والجامعات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، عبر النوافذ الإلكترونية ، مناقشات معمقة بشأن اليات تنفيذها، بينما استعرض د. علاء الدين جعفر، مدير عام دائرة السياسات الاقتصادية في وزارة التخطيط، الواقع الاقتصادي الذي يشهده العراق حاليا، والاثار الناجمة عن الازمة المركبة، والحلول الممكنة.

من جانبها، قدمت مدير عام دائرة التنمية البشرية، د. مها عبدالكريم الراوي، عرضا تناولت فيه اثار الازمة المركبة في مختلف شرائح المجتمع، مشيرة الى تاثيرات الجائحة على القطاع الصحي والواقع الاجتماعي في العراق.

من جهة اخرى، سلط مدير عام دائرة التخطيط الاقليمي والمحلي في الوزارة، د. محمد السيد الضوء على واقع التنمية الريفية والمكانية في العراق، ومدى ارتباطها بالبنى التحتية الاساسية والخدمات وتأثرها بالجائحة، موضحا اثر الفجوات المكانية في تحديد عمق الاثر لباقي القطاعات، نتيجة الازمة المركبة، مشيرا الى الخطط والسياسات التي اعتمدتها الوزارة للنهوض بواقع القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الريفية في البلد.