بغداد: عماد الامارة
أقرت مؤخرا الموازنة الاتحادية لعام 2021 بعد رحلة عسيرة استمرت عدت أشهر، إذ وصف إقرارها بأنه إيجابي رغم قلة التخصيصات الاستثمارية التي لامست 29 ترليون دينار.
المشاريع الاستثمارية
المستشار المالي لرئيس الوزراء د.مظهر محمد صالح قال لـ «الصباح»: ان «المشاريع الاستثمارية الجديدة التي وضعت تخصيصاتها السنوية في موازنة العام الحالي رغم محدوديتها تشكل واحدة من اساسيات تحريك النمو الاقتصادي في البلاد، وستنطوي النفقات الاستثمارية على توفير الآلاف من فرص العمل وتعظيم دورة الاعمال والاصول في نشاط السوق الوطني”.
وأضاف في “حال استمرت أسعار النفط بالتعافي لمدة زمنية مطمئنة فإن مشاريع استثمارية جديدة اضافية سيتم اعتمادها وربما يتم اعتماد موازنة تكميلية اذا سمح الوقت، بذلك لتمتد لمشاريع استثمارية اضافية، والامر متروك لستراتيجية الموازنة وتقديراتها وبدائل التمويل”.
ولفت صالح الى انه “في الوقت نفسه تنطوي مخاطر إقرار الموازنة على نقطتين؛ الاولى، انها سنة تقترب من الانتخابات التشريعية ومع غياب موازنة عامة تشكل نفقاتها قرابة 50 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، يعني هناك ضبابية في التخطيط المالي للبلاد ونتائج منافسة تشريعية غير معروفة ستطلق اشارات قوية من حالة اللايقين لمتخذي القرار في القطاع الخاص”.
البرامج التشغيلية
وأضاف أن “التأخر في إقرار الموازنة يولد أجواء من التحفظ في نشاط القطاع الأهلي مايضيف آثارا شديدة الخمول على النمو الاقتصادي، والنقطة الثانية، حرمان البلاد من النشاط الاستثماري والبرامج التشغيلية المهمة واثارها في حركة الاقتصاد وتوجهات ادارة الاقتصاد الوطني، والبلد هو بأمس الحاجة لها لامتصاص فرص العمل الفائضة في سوق العمل، ذلك في ضوء تنامي معدلات البطالة بأكثر من مرتبة عشرية ومستويات الفقر، كذلك تتطلب تعظيم دورة الانفاق وتحريك النشاط الاقتصادي المفضي الى مزيد من فرص العمل”.
