​اصبحت تكنولوجيا المعلومات في العصر الحالي، أحد اهم الاصول الرأسمالية في الكثير من دول العالم المتقدمة، كما ان المنتجات التي تولدها هي من ضمن أكثر السلع اهمية وقيمة وتداولاً في الاسواق العالمية، لما لها من مساس بمصالح واهتمام فئات واسعة من المستهلكين حول اغلب دول العالم. ​فقد باتت المعلومات سلعة مهمة جداً في العصر الرقمي الحالي، تدر مليارات الدولارات على الشركات المصنعة، والتي اصبحت في مقدمة القطاعات الاقتصادية جميعها، فالملاحظ انه منذ سنوات باتت تأتي في اوائل الشركات من حيث رأسمال المال والأرباح المستحصلة لديها والاكتتاب على أسهم هذه الشركات التي يتم طرحها للتداول. الأمر الذي يشير بوضوح الى مدى اهمية تكنولوجيا المعلومات وحاكميتها للاقتصاديات العالمية في عصرنا الحالي، والتي تحولت الى اقتصاديات رقمية. ​

ومن الأمور المؤسفة ان بلدنا ما زال من البلدان المتأخرة في مجال الاهتمام بتكنولوجيا المعلومات والعمل على توطين هذه الصناعة الحيوية، فهو يفتقر الى جميع مرتكزات ومتطلبات هذه الصناعة والى البنى التحتية اللازمة لإنشائها، والتي تتطلب قاعدة تكنولوجية متطورة ومؤهلة لمواكبة جميع التطورات الحاصلة في هذه الصناعة الفريدة، فضلا عن العامل الأهم، وهو الملاكات الوظيفية العاملة في المشاريع الخاصة بتكنولوجيا المعلومات، والتي يشترط ان تتوافر فيها المهارات والقدرات الفنية العالية والتي تؤهلها للقيام بوظائفها بالصورة المثلى. ​ومن أجل ضمان بناء صناعة وطنية في مجال تكنولوجيا المعلومات (هذه الصناعة التي اصبحت غاية في الأهمية في عصرنا الحالي) العمل على ايجاد بنية تحتية لصناعة الحواسيب ومعدات الاتصالات واشباه الموصلات، وضرورة ايجاد شبكة انترنت فائقة السرعة، تغطي معظم مناطق العراق بصورة 

كفوءة. 

كما انه من الضروري العمل على تطوير قواعد البيانات بمختلف الاختصاصات وضرورة تطوير وتأهيل وتدريب الملاكات المتخصصة في مجال معالجة البيانات والتعامل معها بالشكل الأمثل والكفوء، بحيث يمكن الاستفادة منها اقصى فائدة ممكنة. فضلا عن تدريب وتأهيل الملاكات المتخصصة في مجال أمن المعلومات. ​

إنَّ بناء القواعد الأساسية لصناعة المعلومات في بلدنا يعد من الانجازات فائقة الأهمية لاقتصادنا الوطني، لما لهذه الصناعة من مردودات هائلة جداً على واقعنا الاقتصادي والمساهمة بشكل كبير في نقله الى المسارات الصناعية المتقدمة، فضلاً عن تشكله هذه الصناعة المتقدمة من ضمانة من التخلص من واقع التخلف العلمي والتكنولوجي والمعلومات والصناعي واللحاق بالدول المتطورة، التي استطاعت الوصول الى مراحل متقدمة، بفعل اهتمامها بهذا القطاع الصناعي والاقتصادي الرائد في المجالات الاقتصادية، والذي يشكل مورداً اقتصادياً غنيا ومتجددا وغير ناضب، فهو عكس الموارد الطبيعية الأخرى التي تتعرض للنضوب بفعل كثرة استعمالاتها، انما هذا المورد الغني هو مورد مستمر وغير منقطع بفعل طبيعته الحيوية والفريدة. الامر الذي يضمن زيادة متانة وقوة اقتصادنا الوطني ويضمن مورداً مالياً كبيراً، يصب في الموازنة العامة وبما يضمن تطوره وديمومة 

نموه.