تتواصل تاكيدات الاوساط الاقتصادية أن الفترة التي اعقبت 9 نيسان 2003 حملت معها الكثير من الايجابيات، التي غيرت شكل الاقتصاد الوطني بشكل نسبي، رغم ان الطموح كان اكبر مما عليه الآن، والتحديات التي تواجه المشهد الاقتصادي تحتاج الى جهد كبير يساعد على تغير شكل الاقتصاد وجعله يتناسب فعلا مع قدرات البلاد وثرواتها. مسيرة التغيير حملت طموحا كبيرا وحققت انفتاحا واسعا على العالم والمنظمات الدولية، بعد انقطاع استمر لعقود بسبب السياسات المتعمدة قبل ذلك التاريخ، والتي خلفت تراجعا كبيرا في الاداء الاقتصادي، واليوم تتطلب عجلة تفعيل الاقتصاد المزيد من الجهد والتكنولوجيا المتطورة ورؤوس الاموال لاختصار الوقت والجهد من اجل بلوغ التنمية المستدامة.
التحوَّل السياسي

من ناحيته، اشار الخبير الاقتصادي الدكتور حسين الخاقاني، خلال حديثه لـ «الصباح» الى أن «المتحقق عقب 2003 شمل مختلف نواحي الحياة، فضلا عن التحول السياسي المهم والتصويت على اول دستور دائم للبلاد، فإن الجانب الاقتصادي، شهد هو الاخر طفرات نوعية في مختلف الجوانب، حيث ان العراق وبعد ان كان مكبلاً بمذكرة التفاهم لبرنامج النفط مقابل الغذاء والدواء والمستلزمات الانسانية، شهدت السوق بعد العام 2003 انتعاشاً ملحوظاً ودخول سلع واجهزة ومعدات، لم يكن مسموح تداولها في الفترات السابقة، كأجهزة الستلايت والهواتف المحمولة وغيرها، مع تحسن سعر الصرف للدينار العراقي - الذي وصل قبل 2003 الى نحو ثلاثة الاف دينار مقابل الدولار الواحد - ما انعش النشاط التجاري مع العالم الخارجي».

 

الخروج من الفصل السابع

كما يبين الخاقاني، ان «من المكاسب المهمة التي حصل عليها العراق عقب العام 2003، هو خروجه من طائلة الفصل السابع، الذي جعل العراق تحت الحظر الاقتصادي»، مشيرا الى ان «ذلك المنجز اعاد العراق الى المنظومة الدولية وبناء علاقاته الطبيعية مع المنظمات الاقتصادية ومؤسسات التمويل، مشيدا في الوقت ذاته، بالتغيير الذي شهدته المنظومة المالية والمصرفية والبنك المركزي، الذي بات يتمتع باستقلالية عن الحكومة في السيطرة على التدفق النقدي المحلي والاجنبي، وتخفيض سعر صرف الدولار وتحديد اسعار الفائدة المصرفية، التي خلقت بمجموعها استقراراً نسبياً في السوق المحلية، رافقه صدور مجموعة من القوانين المنظمة للعمل المصرفي».

 

الناتج المحلي

ومن بين الايجابيات التي تمكن صانع القرار الاقتصادي من تحقيقها عقب العام 2003، بحسب الخاقاني، هو «ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي، الذي ازداد من 26 مليار دولار عام 2002 الى اكثر من 200 مليار دولار منذ عام 2013 وما بعدها، لافتا في الوقت نفسه، الى ان الموازنة العامة شهدت هي الاخرى، تطورات كبيرة في الايرادات والنفقات وظهر فائض الموازنة في السنوات 2004 لغاية 2013، غير ان نسب العجز في الموازنة بدأت تظهر منذ عام 2014».

ورغم حزمة الانجازات الايجابية المتحققة، بيد ان الخاقاني شخص عددا من التحديات، التي ما زالت تواجه الاقتصاد العراقي، مؤكدا ان «البطالة اهم تلك التحديات، اذ برزت هذه الظاهرة بوضوح بعد 2003 وعقب تسريح مئات الآلاف العسكريين، اضافة الى ازدياد اعداد المتخرجين الجدد وفقدان بعض العاملين في القطاع الخاص، لعملهم بسبب الانفتاح الاقتصادي والاغراق السلعي، الذي عطل بعض المشاريع الانتاجية». ويرى الخبير الاقتصادي، ان «الفقر ايضا من التحديات الاقتصادية التي ما زال من دون معالجات حقيقية، والمرتبط بتزايد البطالة وتنامي عدد السكان».

واوضح الخاقاني، ان «التحول نحو اقتصاد السوق، ورغم ايجابياته في زيادة كفاءة المؤسسات الانتاجية وتنشيط القطاع الخاص، لكنه شكل تحدياً حقيقياً بسبب هيمنة مؤسسات الدولة خلال الفترات السابقة والمركزية الشديدة في صنع القرار وضعف كفاءة مؤسسات الدولة، في استخدام الموارد الاقتصادية واحتكار الحكومة لموارد النفط والغاز وصعوبة التخلي عن دعم الحكومة للمشاريع الصناعية والزراعية وصعوبة التخلي عن دعم قطاع الكهرباء».

 

الاحتياطي والإنتاج

بدوره بين عضو منتدى بغداد الاقتصادي جاسم العرادي أن من «المتحقق بعد العام 2003 الى الشفافية في الصناعات الاستخراجية التي تولدت فكرتها في عام 2002 في مؤتمر جوهانس بيرغ بجنوب افريقيا، وبدأت بمعايير بسيطة ودعيت الدول لها وتوالت طلبات الانضمام والعراق الدولة رقم 13 التي انضمت الى المبادرة والاكبر من حيث الاحتياطي والانتاج بين الدول التي تكون المنظمة».

يذكر ان رئيس مجلس المبادرة الدولية زار برفقة وفد مختص العراق عام 2009 والتقى عدة شخصيات حكومية حين ذاك ووجهت دعوة للدخول الى المبادرة، وتم فعلا لأن العراق بعيد عن المنظومة الدولية منذ 

عقود.

واشار الى «اهمية المبادرة وبالنسبة للبلد تعد بمثابة جواز سفر مع المنظمات الدولية والشركات العالمية المختصة والتي يهمها ان يطبق العراق معايير الشفافية الدولية في الدول النفطية».

 

ترميم الاقتصاد

لفت الى «تبني مشروع اصلاحي يهدف الى حماية منتج السمنت باصدار قرار (409) القاضي بمنع استيراد السمنت، وقد حقق هذا القرار نقطة تحول لهذه الصناعة ولتوجه الحكومة في اعادة ترميم الاقتصاد المحلي ومن هذا الموضوع الحيوي والتجربة البناءة.

يذكر ان الشركة العامة للسمنت العراقية قد حققت طفرات انتاجية وتسويقية بعد قرار منع استيراد السمنت، حيث وصلت نسبة التحقق بالانتاج لعام 2016  الى 150 % مقارنة بعام 2015.

 

المواد الأوليَّة

بدوره الصناعي عبد الحسن الشمري بين  ان «المنتج المحلي من بعض المواد الغذائية والعصائر والمياه المعدنية، اثبت وجوده وبات قادرا على تغطية الطلب المحلي»، مشيرا الى ان «اهمية حماية المنتج وتسهيل إجراءات دخول المواد الأولية، كما لا بد من تسهيل إجراءات انشاء المصانع ويمكن ان يتعهد صاحب المشروع بالتنفيذ الفعلي». مؤكدا ان الحديث عن انشاء مدن صناعية متكاملة بعيدا عن الروتين امر حتمي لتشجيع الصناعات الوطنية، حيث يجب ان تحتوي على بنى تحتية متكاملة، فضلا عن مجمع يضم جميع الدوائر الحكومية، بإدارة لديها جميع الصلاحيات التي تسهل منح الإجازة خلال اقل من شهر».