واشنطن: أ ف ب
شقت فكرة تخفيف ديون الدول الفقيرة في مقابل استثمارات «مراعية للبيئة» طريقها خلال الأسبوع الحالي في إطار اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي مع هدف عرض اقتراحات ملموسة بحلول قمة المناخ في الخريف المقبل.
وتواجه الدول المتدنية الدخل أزمة مزدوجة. فهي إلى جانب الضغوط الممارسة عليها لتسديد دينها، عليها أيضاً مواجهة مشكلات بيئيَّة ما يضعها في «وضع ضعف كبير» على ما أكدت كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي.
وأضافت «من المفيد» البحث عن حلول تربط بين المشكلتين متحدثة عن «تبادل الدين الأخضر». وشددت الناطقة باسم البنك الدولي على أنَّ «أزمة (كوفيد – 19) جعلت من الأصعب على الدول النامية مواجهة المخاطر المتزايدة التي يطرحها التغير المناخي» والكوارث البيئية. وهذه الدول المحرومة من أي هوامش في الميزانية، استخدمت مساعدات الطوارئ لمواجهة الأزمتين الصحية والاقتصادية. وأضافت «من خلال زيادة عبء مديونيَّة الحكومات الذي كان عند مستويات قياسيَّة في الأساس قبل الأزمة، تجد الدول نفسها مع موارد أقل لاستثمارها في الانتعاش الاقتصادي الذي سيضع العالم على أسس مستدامة أكثر». وقالت كريستالينا غورغييفا «سنعمل مع البند الدولي وبحلول مؤتمر الأطراف السادس والعشرين سنتقدم على صعيد هذا الخيار. بطبيعة الحال يعود إلى الأطراف الدائنة والمدينة قرار اعتماده».
