يتواصل تقييم الخبراء والمتخصصين بالشأن الاقتصادي للمرحلة التي اعقبت 9 نيسان 2003 والتي شهدت تحولا ايجابيا في جوانب اقتصادية مهمة رافقها تراجع في قطاعات اخرى، وهذه يعدها الاقتصاديون امرا يصاحب اي عملية تحول اقتصادي وتغيير من واقع الى اخر.
وقال الخبير المالي ثامر العزاوي: ان “التغيير اسهم في تحرير العملة الوطنية من قيود النظام السابق”.

 

سعر الدينار

أضاف العزاوي ان “أحد أهم ما تحقق اقتصادياً بعد التاسع من نيسان 2003، هو اصدار العملة الجديدة التي اثمرت رفع سعر الدينار العراقي وجعلته يخرج من السجن الذي عاش فيها خلال عهد النظام السابق، فتحسنت قوته الشرائية سريعاً، مع اتخاذ إجراءات مالية واقتصادية”. وبين ان “الدينار العراقي وبعد 18 عاماً بات اقوى من الكثير من عملات دول مجاورة واخرى اقليمية وعالمية، مع توفر كتلة نقدية تعد جيدة مقارنة بالظروف

 الراهنة”.

 

المنتج المجلي

عضو مجلس الاعمال الوطني احمد مكلف بين انه "رغم الايجابيات الكثيرة التي تحققت بعد 9 نيسان في الجوانب الاقتصادية، من تخفيض ديون العراق، والانفتاح على العالم وعودة العراق الى محيطه الاقليمي والدولي، وتطوير قطاع النفط والتحكم في ايراداته، الا ان الامر يحتاج الى معالجة من التحديات التي رافقت مرحلة التحول وفي مقدمتها، حماية المنتج المجلي وتطوير قطاعات الانتاج لمعالجة مجمل المشكلات التي يعانيها العراق وتوفير فرص عمل وتحقيق تكامل اقتصادي”. 

 

جذب للاستثمار

اما المختص العقاري سعد الزيدان، فرأى ان "دخول الاستثمارات إلى قطاع الإعمار والإسكان يعد من الأمور الايجابية التي شهدتها سنوات ما بعد سقوط النظام".

واضاف ان “الاستثمارات اسهمت في تحريك سوق العمل، ووفرت مئات الآلاف من فرص العمل والتوظيف للشباب والعاطلين والحرفيين والخريجين وغيرهم"، مبينا ان "آلاف المشاريع نفذت خلال 18 عاماً، فتحول البلد الى نقطة جذب للاستثمار، بعد أنْ كان أسيراً لقيود الحكومة وأجهزتها الأمنية والمخابراتية".

 

التجارة العالمية

بدوره، اشار المختص التجاري رائد العامري، الى نقطة وصفها بالمهمة التي حدثت بعد سقوط النظام الدكتاتوري.

فقد اكد العامري ان "العراق فتح أبوابه للتجارة العالمية، والتاجر العراقي أصبح رقماً عالمياً يحسب له، بعدما كان محلياً محكوماً بمزاجيات نظام رث، فحالياً التاجر العراقي تجده في معظم الدول العالم، يستورد ويصدر البضائع 

ويتفاوض".