أفصحت زيارة رئيس الوزراء والوفد المرافق له الى دولتين مهمتين في الخليج، هما السعودية والامارات العربية عن امكانية حدوث استثمار واعد في العراق .

فمثلما هي الحاجة للانفتاح على كل دول الجوار، من دون استثناء، فإن الزيارتين الاخيرتين تمثلان المكملين لسعي العراق لاجتذاب الاستثمار.

ولإن اعادة بناء العراق لا يمكن أن تكتمل بمعزل عن الاستثمار الخارجي المحفز الرئيس للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، تأتي هذه الزيارات المهمة، دعونا نفكر بصوت عالٍ كيف يمكن للعراق أن يكون بيئة واعدة للاستثمار؟

هنا سأختزل واحدة من بين اهم نتائج الزيارة الاخيرة والتي وصفت بالناجحة على مختلف المستويات للسعودية والامارات، الا وهي الاعلان عن تشكيل مجلس أعلى للاستثمار الاماراتي العراقي، والسبب يتعلق باهمية القطاع الخاص ودوره الأبرز في تحفيز الاستثمار .

ولكي يتمكن هذا الكارتل المهم من تحقيق انجازات كبيرة في مجال فاعلية الاستثمار في العراق، لا بدّ من توفر عناصر اساسية لذلك .

في مقدمة هذه العناصر أن تكون اختيارات اعضاء هذا المجلس الاعلى متكافئة في الامكانات المالية، ومتقاربة في الخبرات الاستثمارية في البلدين اي اختيار ممن لديهم تجارب استثمارية متحققة على الارض، سواء داخل العراق اوخارجه على اعتبار أن قسما من المستثمرين العراقيين، قد استثمروا وبنجاح حول العالم ومحيطنا الاقليمي . ومعروف عن الكفاءات والخبرات العراقية ودورها مشهود في نجاحهم وباعتراف واقرارالقيادة الاماراتية بهذا الخصوص، معنى ذلك ان اختيار العضوية للمجلس الاستثماري الاعلى ليس للوجاهة، انما للفعل كونه مجلساً عملياتياً وليس جهة نقابية لذلك لا بد من استبعاد الاختيارات الضعيفة وخارج الضوابط .

الجانب الاخر او العنصر الاخر الذي لا يقل اهمية عن سابقه هو الاستفادة القصوى، من تجربة دبي الاستثمارية والمتمثلة بتوفير مبدأ اسعاد المستثمرين والذي يعرف بانه تقديم جميع التسهيلات للمستثمر عبر بوابة موقع الحكومة، والتي تتضمن بيانات الفرص والمشاريع والتعليمات والاجراءات والتسهيلات اللازمة، واصدار تاسيس الشركات  الاستثمارية عبر الانترنيت وعدم ادخال المستثمر في دهاليز العقد البيروقراطية والطلبات التعجيزية، اضافة الى حرية انتقال رؤوس اموال المستثمرين من والى داخل العراق وفق احدث قوانين البنوك المركزية الضامنة لحرية

 الانتقال . نرى أن هذه الامور ليست بالصعبة على الحكومة ان توفرت الارادة الحقيقية لتسريع الاستثمار ورفع العوائق عن طريق المستثمرين . لذلك واختصاراً للزمن وعدم فسح المجال للترجيحات والتاويلات المعيقة للاستثمار، وقع اختيارنا من المجلس الاعلى للاستثمار ومتطلبات انجاحه كونه العصب الاساسي لأي عملية استثمار واعدة .