يتمتع العراق بموقع بحري مهم، يمكن أن يمنحه قوة اقتصادية مهمة ويعزز مكانته العالمية، حيث يساعد امتلاك الدولة لمنافذ بحرية متعددة على تطوير وتنمية قطاعاتها الاقتصادية، وبناء علاقات دولية مع كبريات الاقتصادات العالمية، وفي حالة العراق يمكن أن يكون ممرا تجاريا عالميا ومركزا صناعيا دوليا، مستفيدا من موقعه الجغرافي بين قطبي العالم الغربي والشرقي.
حركة التجارة

خبير المركز الستراتيجي للدراسات العربية والدولية 

د. احمد عمر الراوي قال: ان «العراق يمتلك ساحلا بحريا يقدر بـ 58 كم ، ويتمتع بعوامل تسهم في تعزيز المكانة الستراتيجية لمنافذه البحرية، نتيجة لعوامل عدة، منها موقعه الجغرافي الذي جعله ممرا لحركة التجارة بين شرق اسيا واوروبا، عبر ما يسمى بالقناة الجافة، وامتلاكه لاحتياطيات نفطية تقدر بنحو 153 مليار برميل، ما يؤهله لمد الدول الصناعية بمصدر الطاقة الرئيس لعقود مقبلة، لاسيما دول شرق اسيا واوربا عبر منافذه البحرية».

اضاف ان «الموقع البحري للعراق شمال الخليج العربي يسهم في تصدير اكثر من ثلاثة ملايين برميل نفط يوميا من موانئه البحرية، ومن المتوقع ان ترتفع حركة التجارة في الموانئ العراقية، مستقبلا لتتضاعف خلال العقدين المقبلين وبطاقات خارج القدرات الحالية للموانئ الوطنية»، مبينا ان «هذه المقومات الاقتصادية تلزم العراق بضرورة تطوير موانئه، التي اصبحت تحتاج الى توسع وانشاء موانئ جديدة، تلبي احتياجاته التجارية نتيجة لزيادة حركة التجارة الخارجية، لا سيما اذا علمنا ان الطاقات الاستيعابية للموانئ الحالية لا تتعدى 15 مليون من السلع». 

يذكر ان الجنبة البحرية للبلد محدودة قياسا لدول الخليج، حيث نجد أن مؤشرات الاستفادة من مجاله البحري لا تتعدى 700 كم2 وان المجال البحري للكويت يصل الى 12000 كم2 ولايران 155700 كم2 والسعودية 186200 .

 

الفرص الاستثماريَّة

بدوره الاكاديمي د. عمرو هشام بين ان «محدودية الفرص الاستثمارية للعراق في تطوير منافذه الحدودية، والسبب وقوع موانئه في ممرات مائية (خور عبدالله وخور الزبير) محدودة الاعماق وكثرة الترسبات، التي يلقيها شط العرب وتنقلها التيارات المائية الى تلك الممرات، مما يتطلب عمليات التنظيف مرور سفن متوسطة الحمولة بما يتلاءم مع اعماق مياه الخور، ومن التحديات الاخرى هو ان مجاله البحري محدود نسبة للمجال البري».

أكد هشام أن «هذه التحديات ادت الى جعل ميناء الفاو الكبير ذا اهمية كبيرة لتنمية السواحل العراقية وتحقيق التشابك القطاعي من اجل ايجاد تنمية شاملة للبلد، وذلك من خلال استثمار ساحله لتطوير حركة الملاحة وتنشيط التجارة مع دول العالم المختلفة».