أظهرت نتائج البيانات الرسمية ان إجمالي 8654 مشروعاً بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص قد سجلت في بنك البيانات الوطني بنهاية عام 2018، ليبلغ حجم الاستثمار المختلط 13.2 تريليون يوان (قرابة تريليوني دولار أميركي) .

وذكر مركز الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابع لوزارة المالية الصينية انه من بين جميع المشروعات، دخل 4691 مشروعا منها فترة الإنجاز، بحجم استثمار مختلط بلغ 7.2 تريليون يوان .

وبلغ عدد المشروعات التي أطلقت أعمال البناء 2237 مشروعا، مع حجم استثمار 3.2 تريليون يوان .

وأفاد المركز في تقرير أن عدد المشروعات المماثلة انخفض وشهد نموا متراجعا، بعد حملة الحكومة لتعزيز تنظيم المشروعات في العام الماضي.

 

المشروعات الجديدة

أشار التقرير إلى أن "تسجيل المشروعات الجديدة قد شهد المزيد من الاستقرار المعتدل، حيث زاد ارتباط قيمتها مع الجودة بدلا من الكمية والسرعة "، مؤكدا أن المخاطر المالية الكامنة في المشروعات قد خضعت للرصد والسيطرة بشكل فعال .

هذا ويعد مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص انموذجا استثماريا للتعاون بين الحكومة والشركات الخاصة.

وعملت السلطات الصينية في أعمال التمويل للبنية التحتية والأعمال العامة بنماذج مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص منذ أواخر عام 2013، وذلك وسط اهتمام داخل البلاد بالديون الحكومية المحلية المتصاعدة.

 

المؤسسات الصناعية

الى ذلك سجلت صناعة النفط والبتروكيمياويات الصينية نموا في الارباح بنسبة 32.1 بالمئة في عام 2018، متجاوزة معدل الزيادة البالغ 10.3 بالمئة للمؤسسات الصناعية الكبرى بالبلاد.

وقال تقرير صادر عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، ان انتاج الصناعة ازداد بشكل مطرد في عام 2018 واظهر زخما جيدا نسبيا في تحقيق اداء اقتصادي سليم نتيجة لانخفاض التكاليف باستمرار واستقرار الطلب في السوق.

 

تصدير المواد

وبلغ اجمالي أرباح الصناعة 839.38 مليار يوان (حوالي 125 مليار دولار اميركي)، ما يمثل 12.7 بالمئة من اجمالي الشركات الصناعية الكبرى بالبلاد.

ووصل اجمالي صادرات الصناعة الى 701.87 مليار يوان بزيادة 22 بالمئة، وقد زاد تصدير المواد الكيميائية المتخصصة والمواد الصناعية والمواد الكيميائية العضوية بنسبة 19.7 بالمئة و 17.2  بالمئة و 21.6  بالمئة على التوالي.

وارتفع الاستثمار في الصناعة بنسبة 6 بالمئة في عام 2018، على عكس الانخفاض الذي دام لسنتين سابقتين.