أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن الخطوط العريضة لخطة حكومية تهدف إلى تحقيق مرونة أكبر في الاقتصاد في مواجهة الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة.
وقالت أردرن في كلمة ألقتها، خلال مأدبة إفطار لدائرة الأعمال في نيوزيلندا، إن نيوزيلندا ستعمل على مضاعفة التجارة وتوسيع القاعدة التجارية لهذا العام لحماية مصدريها واقتصادها.
وأشارت إلى أن "توسيع التجارة الحرة مع الدول الأخرى يمكن أن يزود اقتصادنا بوسيلة حماية ضد أي تباطؤ قد يحدث في أي من أسواقنا"، مضيفة "سنسعى إلى إبرام اتفاقية عالية الجودة مع الاتحاد الأوروبي، فضلا عن إنشاء المعيار الخاص باتفاقية نموذجية عالية الجودة مع بريطانيا".
وذكرت أن "الاقتصاد النيوزيلندي يبلي بلاء حسنا، فنحن نحقق نموا أقوى من العديد من شركائنا التجاريين ومعدل البطالة الذي بلغ انخفاضا تاريخيا يشهد عثور الكثيرين على فرص عمل"، لافتة إلى أن دفاتر الحكومة تدون فائضا قويا لحماية البلاد من الصدمات الخارجية.
ومن ناحية أخرى، ستقدم الحكومة هذا العام ميزانية رفاه اجتماعي رائدة عالميا والتي قالت أردرن "إنها ستضمن حماية الأشخاص الأقرب إلى الهوامش وعدم ترك أي فرد دون أن تشمله الرعاية"، مضيفة أن ميزانية الرفاه الاجتماعي لا تقتصر فقط على تحسين سبل معيشة النيوزيلنديين، بل تشكل أيضا عنصرا أساسيا لضمان حماية الناس من الرياح الدولية المعاكسة التي يواجهها الاقتصاد. ومع تباطؤ النمو العالمي، تواجه نيوزيلندا أيضا فجوة مهارات مستمرة والتي أثارتها دائرة الأعمال قائلة: إنها فجوة تعوق النمو وتمثل نقطة ضعف على المدى الطويل في الاقتصاد المحلي، على حد قول أردرن.
