قال المستشار المالي لرئيس الوزراء د. مظهر محمد صالح: "للمرة الاولى على مستوى التنظيم المصرفي في العراق تأخذ الرواتب والاجور والتقاعدات والمدفوعات المرتبطة بالرعاية الاجتماعية والاغاثة وغيرها طريقها عبر الحسابات المصرفية او توطين الرواتب"، لافتا الى ان البنك المركزي منح حرية للموظف والمتقاعد في اختيار المصرف لغرض توطين راتبه. 

واضاف ان "التوطين يؤدي غرضين رئيسين، اولهما التعرف على البيانات للشخصيات الطبيعية الحقيقية المستحقة للاجور والرواتب والتقاعدات والمدفوعات الاخرى ويعني تمثيلاً متميزاً لحوكمة الادارة المالية والتصدي لمظاهر الفساد وهدر المال العام، والاخر، يؤدي التوطين الى تقوية مقدرات الشمول المالي financial  inclusion  بتوفير الخدمات المصرفية والمالية، لابعد الشرائح المجتمعية والضعيفة والتي لم يسبق لها التعاطي مع المصارف اوالتعاطي مع الجهاز المصرفي".

 

تمكين المدخرات

واشار الى ان "الحسابات المصرفية  للسكان البالغين في العراق ارتفعت من 11 بالمئة لتزيد اليوم على 25 بالمئة ما يعني تعظيم دورة الدخل وتمكين المدخرات والسيولة المصرفية، كي تأخذ طريقها في استدامة النشاط الاقتصادي والتصدي الى الركود، فضلاً عن ان التوطين منح المستفيدين منه ومن خلال الدور الضامن الذي تؤديه الحسابات المصرفية المفتوحة لهم من التعاطي الجيد والايجابي من الحصول المباشر على الائتمان المصرفي او القروض بكفالة الدخل النقدي للموطن راتبه نفسه ما يقوي الطلب الكلي ويدعم النشاط الاقتصادي، لاسيما الاستثماري منه ذلك بسبب تعاظم السيولة المصرفية والتقليل من الاكتناز ولمصلحة الادخار الذي يلبي حاجة الاستثمار عبر العمليات التي تؤديها المصارف". 

 

كلفة الاقتراض

وبين ان هذا "يقلل في الوقت نفسه من كلفة الاقتراض وذلك بانتقال مجموعات اقتصادية مهمة من خارج السوق المالية(غير المنظمة) الى السوق المالية والمصرفية (المنظمة) او السوق القانونية، علماً ان المدفوعات الاجرية والرواتب الحكومية والتقاعدات والمدفوعات الاخرى تشكل اليوم قرابة 25بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، وهو دخل كبير يتدفق عبر الجهاز المصرفي وادواته وآلياته"، وعسى ان يتم توطين رواتب ومدفوعات الشركات المساهمة والشركات الكبيرة من خارج النشاط الحكومي في تطور منسجم بين التوطين الحكومي والتوطين الاهلي .

 

‏‫‬ نقلة نوعية‬‬‬

المدير التجاري في شركة كي التي تمثل قطاعاً مختلطاً في قطاع المال احمد كاظم اكد ان "التطورات التي يشهدها ميدان المدفوعات هدفها تقديم افضل خدمة للمواطن، وتمكنه من الحصول على منتجات تتناغم وحاجته اليومية، الامر الذي قاد البنك المركزي الى التوجه صوب مشروع توطين الرواتب للموظفين والمتقاعدين من اجل احداث نقلة نوعية في الأداء المالي تخدم الاقتصاد الوطني".

واكد ان البطاقة الذكية التي صدرت قبل 10 سنوات بشراكة القطاعين العام والخاص (المختلط) هدفت الى تمكين هيئة التقاعد العامة من توزيع الرواتب التقاعدية بأمان عال عن طريق النظام المالي الالكتروني، وتقليل نسبة التلاعب والرشى، ثم طورت مراحل العمل من خلال فرق متخصصة تتابع التطورات العالمية وباتت تقدم خدمة لأكثر من 7,5 مليون حامل بطاقة بنسب استقطاع متدنية، كما تعمل بالتعاون مع مصرف الرافدين الشريك الفاعل على مواصلة تقديم خدمات جديدة، انسجاما مع تعليمات البنك المركزي الهادفة الى تطوير نظام المدفوعات وجعل التعاملات تتم إلكترونياً".

خطوة مهمة

ولفت الى ان "مشروع توطين الرواتب خطوة مهمة تنهض بالقطاع المالي وتغير شكل التعاملات المالية، وترفع الثقة بين المواطن والجهاز المصرفي ".

يذكر ان البنك المركزي العراقي منح حرية للموظف والمتقاعد في اختيار المصرف لغرض توطين راتبه، الامر الذي يعزز المنافسة ويجعل عناصر الجذب معياراً لتوجه الموظف الذي سيتجه صوب المؤسسة التي تمتلك اكثر منتجات.

وكان قد اكد المستشار المالي في تصريح سابق ان "تطور المدفوعات يعزز النشاط الاقتصادي ويخلق الثبات في مجمل عملياته، لاسيما ان الصناعة المصرفية بالتجزئة بدأت تتطور الى تحقيق المنفعة للزبائن من خلال توطين الرواتب".

 

نتائج إيجابية

واثنى صالح على "الشراكة ما بين مصرف الرافدين وشركة كي، حيث يمثل الاول القطاع العام والثانية القطاع المختلط، وما يهمنا هنا النتائج، ويمكن ان نؤشر نتائج إيجابية لهكذا شراكة وطنية تعزز سوق المال بمنتجات جديدة تتناغم وحاجة اقتصاد العائلة وتنقله لمرحلة افضل باعتماد تكنولوجيا متطورة تنهض بالاقتصاد الوطني".