ياسر المتولي 

 

كثر الحديث عن "الاستثمار " اجنبياً كان ام محلياً، مؤتمرات دولية وعربية ومحلية، ظاهرها اعادة بناء العراق وباطنها عدم الجدية.

كلما يعلن عن مؤتمر استثماري تعلق الآمال بانفراجات قريبة  ونبقى في دوامة الوعود الى ما شاء الله .

هناك مؤشرات على عدم جدية الدول بمساعدة العراق في هذا الجانب والدليل والشواهد والقرائن شاخصة 

امام الانظار .

ان عدم تنفيذ الوعود الدولية في اعادة بناء العراق مسوغ له او بمعنى ادق هي اي الدول تسوغ اسبابها فتارة تشير الى البيئة الآمنة واخرى تنسبها للفساد الذي يجعل المستثمرين من الشركات الرصينة.

مهما تكن الاسباب والمسوغات هناك حقيقة لا مناص منها من يريد اعادة بناء العراق لا بد ان يؤمن بحتمية التضحية بالامتيازات وجعل الاماني مؤجلة الى حين قطف ثمار البناء.

وهنا يبرز امامنا كمراقبين ومهتمين بالشأن الاقتصادي ان لا مناص من انتهاج احد الطريقين "الاقتراض"او "الدفع بالاجل".

وهنا يتطلب الحال اجراء مقارنة، باي الطريقين اجدى اقتصادياً، وهذا الامر لابد من ان يعرض للنقاش ليدلي اصحاب الخبرة والاختصاص بآرائهم .

ففي كلتا الحالتين هناك آثار موجعة في بداية الامر ومنها مدى تأثير الفوائد العالية على القروض والانتظار الطويل لتسديد الدفع بالاجل وكليهما تتطلبان التضحية والانتظار لحين يحدث امر موعد بعودة العراق معافى .

اقول كلف الفوائد وعامل الزمن كم تستنزف من الاموال دونما مقابل مادي "عائدات" والسبب قطعاً ان اغلب المشاريع وخصوصاً الخدمية هي مجانية وحتى عوائدها صغيرة وبطيئة.

اضف الى ما تقدم الخلل البنيوي في النظام الضريبي والذي يعد في اقتصادات العالم المتطور واقصد "النظام الضريبي"  القاسم المشترك الاهم في اعادة توزيع الدخل بشكل عادل.

هذه التحديات كم من الوقت تحتاج لهضمها ومعالجتها.

 المهم ان نبدأ ولكن كيف ومن اين ومتى ؟ هل "بالاقتراض" ام "الدفع بالاجل " ننتظر رؤى الخبراء لمناقشتها في الصفحة الاقتصادية لجريدة "الصباح" التي لطالما احتضنت الحلول الناجعة ووصول المقترحات التي تنشر فيها الى انظار القائمين على التشريعات والقرارات الاقتصادية الهادفة.