أشر تقرير شهر اذار الماضي لسوق العراق للاوراق المالية عدد الأسهم المتداولة من قبل المساهمين، حيث تجاوزت 64 مليار سهم، بقيمة تجاوزت حاجز الـ 34 مليار دينار، خلال (19) جلسة تداول نظمت على مدار الشهر المذكور. المدير التنفيذي لسوق العراق للاوراق المالية طه احمد عبد السلام قال: ان مجموع الصفقات التي نفذها المتعاملون (12488) صفقة، بلغ عدد الشركات المتداولة اسهمها (65) شركة مساهمة، 

 اغلق مؤشر السوق ISX60 لأسعار الأسهم المتداولة في اول جلسة من الشهر على 563 نقطة، واغلق في اخر جلسة من الشهر على566 نقطة، محققا ارتفاعا نسبته (0.53 %).

 

أسهم الأجانب

بشأن تداول اسهم المستثمرين الاجانب اشار عبد السلام الى أن «عدد الاسهم المشتراة من قبل الاجانب 19 مليار سهم، نفذت من خلال 820 صفقة شراء، بلغت قيمتها 12 مليار دينار من تداول أسهم  23  شركة مساهمة مدرجة»، لافتا الى ان «عدد الاسهم المباعة من الاجانب 15 مليار سهم نفذت من خلال 374 صفقة بيع، وبلغت قيمتها 8 مليارات دينار من تداول أسهم 17 شركة مساهمة 

مدرجة».

 

قيمة الأسهم

بين ان «اهم ما يميز تداولات الأجانب خلال الشهر الحالي عدد الأسهم المتداولة من الأجانب مثل ما نسبته 55 بالمئة من مجموع الأسهم المتداولة خلال الشهر، كما مثلت قيمة الأسهم المتداولة ما نسبته 61 بالمئة من مجموع قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر، ومثلت العقود المنفذه ما نسبته 9 بالمئة من مجموع العقود المنفذة في السوق».

 

النظم الالكترونيَّة

لفت عبد السلام الى ان «سوق العراق للأوراق المالية نظم 19 جلسة تداول خلال شهر أذار الماضي للتعامل في أسهم الشركات المساهمة المدرجة باستخدام النظم الالكترونية للتداول والايداع ووفقا لقواعد وتعليمات تداول الأوراق المالية، وامتثالا لقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الصادر يوم الاثنين 8/3/2021 والحاقا بقرر مجلس المحافظين تقرر عدم تنظيم جلسات التداول ايام الاحد 7/3 والاحد 14/3 والأحد 21/3، لوجود حظر شامل للتجوال، وعدم تنظيم جلسة التداول يوم 10 اذار 2021 لاعلانها عطلة رسمية، تمديد غلق قاعة المستثمرين لغاية

 22/3/2021».

واشار الى استمرار عمل شركات الوساطة التداول من مقراتها عبر المنظومة الالكترونية للتداول عن بعد، واتباع إجراءات الوقاية وشروط السلامة باستخدام الكمامات والتعقيم والتباعد باستمرار».

ونبه الى ان «التداول تركز بنسبة 95 بالمئة من مجموع التداول الشهري على أسهم القطاع المصرفي بوصفه يمثل 79 بالمئة من عدد الأسهم المدرجة، وارتفاع أسعار أسهم 28 شركة وانخفاض أسعار اسهم 19 شركة، بينما حافظت 18 شركة على معدلات أسعارها

 السائدة».