بغداد: حيدر الربيعي

اقترح الخبير الاقتصادي، مناف الصائغ، استحداث فقرة مستقلة في قانون الموازنة تلزم المؤسسات الحكومية بتطبيق خطط التنمية وفق البرامج السنوية، مشددا على ضرورة اعتبار النتائج المتحققة أساسا لتقييم عمل المؤسسات والمسؤولين عن تنفيذ تلك الخطط.ووضعت وزارة التخطيط في العام 2018 خطة تنمية وطنية تمتد حتى العام المقبل 2022، ركـــزت خلالها على أربعة أعمدة رئيســـة هي الحوكمة، وما يرتبط بها من ركائز ومقومات، والقطاع الخاص، كونه مرتكزاً أساسياً للنهوض والتنمية، ووضعت خريطة طريق للإعماروتنمية المحافظات، فضلا عن التخفيف من الفقر.

وقال الصائغ خلال حديثه لـ"الصباح" إنَّ "مفهوم التنمية والنهوض الاقتصادي، يعتمد على قدرة القطاعات المتنوعة وعلى تغيير نمط اعمالها وانتاجها لسلع وخدمات مختلفة تقدمها للمجتمع"، مؤكدا أن "التنمية تتطلب إنتاج سلع وخدمات تعزز من رفاهية المجتمع، وتعمل على رفع قيمة مدخولات الفرد المادية".

 

الخطط الوطنيَّة

لفت الصائغ، الى ان "العراق شهد منذ عام 2004 وحتى الآن العديد من المحاولات لإحداث تنمية اقتصادية، من خلال الخطط الوطنية، وبرامج دعم دولية لتمكين النشاط الاقتصادي من الابتعاد عن الاحادية، غير أن جميع تلك المحاولات لم توفق بتغيير واقع حال الاقتصاد، باعتماده على قطاع النفط، وايجاد قطاعات جديدة لخلق نشاط اقتصادي يستوعب الامكانات البشرية المعطلة، منتقدا في الوقت نفسه، انعدام التنفيذ الحقيقي لخطط التنمية، وغياب تنفيذها بسبب عدم الزاميتها لانها لم تعد كقانون".

 

ايرادات الدولة

أوضح الصائغ، أن "الاقتصاد العراقي يفتقد لوجود رافعة حقيقية للنمو، قابله غياب لدعم التغيير والتحول من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج وكفوء"، مشددا على "ضرورة ايجاد قطاع حقيقي قادر على دعم ايرادات الدولة، غير القطاع النفطي، ويمكنه أن يسهم بتعزيز مستويات النمو، ويعمل على مساعدة الدولة في اعادة تشغيل القطاعات الاخرى، وهو الأمر الذي سيؤدي الى خلق فرص عمل جديدة، ويلبي احتياجات المجتمع".

بدوره عضو اتحاد رجال الاعمال محمود مهدي، شدد على "ضرورة الايمان الكامل وغير المنقوص بأن القطاع الخاص هو شريك وفاعل رئيس في التنمية، مع توفير الأرضية القانونية الداعمة له وتغير نمط أعمال المؤسسات الحكمية، وتحويلها من بيروقراطية نمطية غير فاعلة الى مؤسسات نشطة وكفوءة، تعمل بعقلية القطاع الخاص وتكون منافسة له في الاداء والتنفيذ والنوعية".

 

النشاط الاقتصادي

وأشار الى أن "الموازنة العامة للدولة تعد وثيقة مدعمة قانونا،وكذلك عن النشاط الاقتصادي والمالي للسنة المالية، ومن خلالها تتم مراجعة اداء المؤسسات العامة لمعرفة نسب الانجاز والاهداف المنشودة، حيث نحتاج الى مراجعة نمط وبناء الموازنة العامة وتحويلها الى موازنة برامج تحقق تنفيذ الخدمات، وتعمل على تغيير نمط الحياة نحو الافضل، مع الاخذ بنظر الاعتبار مناقشتها سنويا مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والخبراء المختصين، واساتذة الجامعات لتحقيق اكبر قدر ممكن من المشاركة من قبل المختصين".

ودعا الى "استحداث فقرة في الموازنة تلزم المؤسسات الحكومية على تطبيق خطط التنمية وفق البرامج السنوية، لغرض تحقيق أعلى نتائج لتلك الخطط، مع اعتبار النتائج السنوية اساسا لتقييم اعمال المؤسسات والمسؤولين عن التنفيذ، وهذا يحتم وجود فقرة مستقلة في الموازنة لضمان تحقيق اعلى نسب من معدلات التنمية".