مصطفى محمد إبراهيم
هناك أدبيات متزايدة في علم الاقتصاد المالي حول ديناميكيات الأسعار في الأسواق ذات الوكلاء غير المتجانسين. 

إن التباين الأنموذجي الموجود في هذه الأدبيات هو التمييز بين متداولي الضوضاء، الذين يستخدمون قواعد التداول الفنية والأصوليين المهتمين بالأرباح المستقبلية المتوقعة المخفضة. 

تم تحفيز النماذج النظرية لتداول الضوضاء من خلال الأدلة التجريبية، التي تدعم وجهة النظر القائلة بأن المضاربة هي قوة مهمة في السوق، ويركز العمل الأساسي في مجال تداول الضجيج على تأثيرات المتداولين على الأسعار، بدلاً من سلوكهم، لنمذجة سلوك المستثمر. 

وان تحليل ديناميكيات سوق الأسهم عندما يختار المستثمرون أن يكونوا أصوليين أو متداولين مزعجين، نهتم بالتداول الفوضوي في سوق الأوراق المالية وآليا تنتقل من خلالها إلى سوق الصرف الأجنبية، هذا ينطوي على بناء الجسور بين سعر الصرف المعروض في السوق مقسم، بمعنى أن الوكلاء الذين يختارون أن يكونوا تجار ضوضاء موجودين فقط في سوق الأوراق المالية المحلية. 

يتم تحديد أسعار الصرف من قبل المستثمرين المتمرسين، الذين لديهم توقعات منطقية، الدافع هو أن متداولي الصرف الأجنبي هم محترفون في حين أن العديد من المستثمرين في الأسهم هم وكلاء فرديون غير مطلعين نسبياً، لنمذجة نظام سعر الصرف في سوق الأسهم، نقوم بالتعديل بحيث يؤثر المعروض النقدي على تقييمات الأسهم. 

الدافع وراء إدخال هذا الارتباط بين السياسة النقدية وأسعار الأسهم يأتي من ملاحظة أن توقعات تغييرات السياسة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، يمكن أن تؤدي إلى تقلبات كبيرة في سوق الأسهم، اذ يسمح الأنموذج أيضاً للتقلبات الداخلية في سوق الأوراق المالية بالتأثير في الانتشار الذي يحكم نمو عرض النقود. والنتيجة هي إن التقلبات الداخلية من سوق الأوراق المالية تخلق تقلبات داخلية في سعر الصرف، لذلك تؤكد نظرية تاجر الضوضاء على سعر الصرف من خلال الاذعان بأسعار الصرف مستقبلا.

 ختاماً تطابق هذه النظرية وضع العراق في تباين الآراء بشأن استقرار سعر الصرف، لا سيما بعد اقرار موازنة عام 2021 بتاريخ 31/3/2021 والذي سيستمر الجدل حول استقرار سعر الصرف، فحسب مبيعات نافذة بيع العملة الاجنبية في البنك المركزي العراقي اليومية، تشير الى ان سعر الصرف في السوق الموازية يكون عند 1480 و 1490 ويتوقع ارتفاعه الى 1500 في حال مبيعات نافذة بيع العملة الاجنبية، كما حصل يوم الاربعاء الماضي بتاريخ 31/3/  بمبلغ (3.767.738) مليون دولار، علماً ان هذا المبلغ فقط تعزيز أرصدة للمصرف في الخارج، ولايوجد بيع نقدي منفذ من قبل المصارف وانما كان (0) وان سعر الصرف المباع من قبل البنك المركزي العراقي الى المصرف كان (1460) .