ثامر الهيمص

جولة السيد رئيس الوزراء الاخيرة , تأتي اولا في سياق معالجة إرث الفجوة التنموية وما تحتاجه من دعائم البنية التحتية لاعادة هيكلة الاقتصاد الحقيقي بعموديه الزراعي والصناعي، من خلال الاستثمار التكاملي في الكهرباء وليس

 المقايضة.

حيث اتسعت الفجوة التنموية بقدر الاستقطاب الريعي بين اكثر من 90 % للنفط الخام المصدر وبين حصة القطاعين الصناعي والزراعي البالغه 6 % ، اذ تصبح ابعاد الفجوة أكثر عمقا واتساعا ما لم يحصل في اي مرحلة او سابقة نجمت عنها البطالة، التي تراوح غالبا  30 % وجدول الفقر وصل في بعض المحافظات الى مستويات مرتفعة بين من هم في سن العمل.    

كما إن هذه الزيارة وحصادها مرهونة بالظرف الاستثماري الداخلي والاقليمي، بحيث عجزت ادارة الاستثمار في استقطاب الرأسمال العراقي المحلي والمغترب، والذي يبلغ حجمه أضعاف المليارات الستة المعلن عنها من السعودية والامارات، لعل من ابرز العصي التي تعرقل العجلة الاستثمارية هي مشكلة الفساد التي تدمر مبدأ الجدارة في الاهلية القيادية، وهنا يحتاج الرجل المناسب في مواقع القرار الاستثماري، والمؤسسات المعنية

 بشأنه.  

فقد اتجهت الرأسماليِّة العراقيَّة بجلها نحو استبدال تكوينها العقاري والصناعي وغيره، نحو تأسيس المصارف والشركات المالية وتمويل التجارة المرتبطة بها، كما تعكسه سوق الا وراق المالية، لنجد 90 بالمئة من تداولاتها هي اسهم مصرفية

 اهلية.  

نستنتج مما تقدم أن الملف الاقتصادي يحتاج الى اعادة نظر في جميع مفاصله من دون استثناء، لخلق بيئة عمل مثالية، يمكنها النهوض بالاقتصاد العراقي من خلال تحقيق تكامل مع الاقتصادات الاقليمية والدولية. 

فجميع الجيران ودول المنطقة اقليميا عموما ينبغي ان تكون مرجعية العلاقة معهم، في اطار ردم فجوتنا التنموية في الاستثمار والتكامل وليس التغانم في الحقل الاستيرادي الاستهلاكي، سو اء من قبل المصدرين او من وكلائهم الإقليميين أو

 الدوليين. فالفجوة في البطالة وجدول الفقر في تزايد، والموازنة الاستثمارية لاتسهم في احتوائهما في ضوء تذبذب أسعار النفط ومديونيتنا والمشاريع المتلكئة او المتوقفة، مع الزيادة السنوية للشباب في سن العمل، وفواتير الرواتب في الرعاية الاجتماعيه المتراكمة، هذه الملفات لا تحسمها النوايا، بل الاستثمار المحلي والاقليمي

 والدولي .