بغداد: فرح الخفاف 

 أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تداول أكثر من 200 ألف وثيقة إلكترونياً منذ الشروع بتطبيق المرحلة الأولى من الحوكمة الإلكترونية، مبينة ان الهدف الأولي من المشروع هو الاسراع في إنجاز المعاملات والقضاء على الروتين والبيروقراطية والتزوير وعمليات الفساد. يأتي هذا في وقت يستمر فيه الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي بمتابعة المشروع من خلال ترؤسه اجتماعات لجنة الحوكمة الإلكترونية وتوجيهه بالتنسيق بين الجهات لتطوير أداء الدولة.

بهذا الشأن قال المتحدث الرسمي باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد لـ»الصباح»: إن «المرحلة الاولى أثمرت عن ربط الامانة العامة بجميع الوزارات، وتم منذ ايلول 2020 تداول أكثر من 200 الف وثيقة إلكترونياً».واضاف ان «المرحلة الثانية تتضمن ربط الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بهذا النظام الإلكتروني، بحيث سيكون تداول جميع الوثائق إلكترونياً، وسيكون هناك اختزال في الوقت، فمثلاً عند ورود وثائق من دائرة في محافظة البصرة إلى دائرة في بغداد ستأخذ وقتاً وجهداً، ومن الممكن أن يتعرض الموظف الى خطورة، فهذا النظام سيقضي على هذه الاشكاليات بكبسة زر، كما سيقضي على تزوير الوثائق في حال تداولها يدوياً، وسينهي حالات الابتزاز، والفساد، ويقضي على ظاهرة المعقبين». 

 

أتمتة الجمارك

كشف مجيد عن «وجود مرحلة لأتمتة الجمارك والمنافذ الحدودية، وستساعد على استعادة الاموال بعد ان كانت هناك عمليات فساد في المنافذ الحدودية وعمليات ادخال بضائع، اضافة إلى الجباية الإلكترونية التي ستتم فيها السيطرة على مفاصل العمل ومنع ذهاب الاموال إلى وجهات فاسدة، فضلاً عن السيطرة على دخول البضائع بعد ان كانت هناك عمليات تهريب». 

وتعهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي العام الماضي، بمحاربة الفساد الجمركي وبفرض النظام وبسط القانون على المنافذ، مشيرا إلى خسارة البلاد ملايين الدولارات بسبب عمليات التلاعب والفساد.وتابع المتحدث باسم الأمانة: ان «هناك برامج إلكترونية أخرى ستطبق خاصة بشهادات الولادة والوفاة وستصبح إلكترونية، كذلك البطاقة الوطنية، وجواز السفر، والوفيات ودوائر التقاعد والرعاية

 الاجتماعية».

 

السيطرة إلكترونيَّة

بشأن كيفية تطوير العمل بهذا المشروع، أشار مجيد الى «وجود فريق استشاري يعمل منذ مدة على تقديم استشارات لهذه البرامج، وتطويرها، وادخال برامج اخرى مستقبلية»، لافتاً إلى إمكانية أن تدخل ضمن السيطرة إلكترونية المشاريع الحكومية المقامة في بغداد والمحافظات، لاسيما ان «هذا البرنامج فيه عدة مراحل ويحتاج الى وقت، الا أن الحكومة جادة في تفعيل هذا البرنامج ووضعته ضمن اولوياتها، والامانة العامة لديها اجتماعات دورية اسبوعية مع الفريق الاستشاري ومع اللجنة العليا للحوكمة، والمراحل مستمرة ومن دون توقف».

 

التحديات الماليَّة

كان الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي قد ترأس مؤخراً اجتماع لجنة الحوكمة الإلكترونية، اذ دعا الفريق الاستشاري إلى بذل المزيد من جهود التنسيق بين الجهات ذات الصلة بالمشروع لتجاوز التحديات المالية، والفنية، والقانونية من أجل تحقيق هدف الحكومة العراقية في مسألة تبسيط الإجراءات وتسيير الخدمات المقدمة للمواطنين داخل العراق وخارجه، مُذكّرا بأهمية متابعة توجيهات وتوصيات الاجتماعات السابقة.

 

البريد الورقي

وزاد مجيد بالقول: إن «هذا البرنامج أشرفت عليه ونفذته ملاكات الامانة العامة لمجلس الوزراء قسم تقنية المعلومات بالتعاون مع وزارة الاتصالات، من دون تدخل أي جهة خارجية سواء كانت محلية او اجنبية، كما ان الشبكة هي حكومية مؤمنة غير قابلة للاختراق»، مبيناً ان «الامانة العامة نجحت في الاستغناء عن البريد الورقي بنسبة 98 بالمئة، وتعمل بالنظام الإلكتروني».