هددت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي باتخاذ إجراءات قانونية ضد جمهورية التشيك إذا لم تقم وكالة الأمن السيبراني بإلغاء تحذيرها بشأن الخطر الذي تمثله الشركة على البنية التحتية الحيوية للبلاد. ويأتي التهديد في محاولة للرد من قبل الشركة الصينية على محاولات الحد من انتشارها في أوروبا، ويشكل تهديد هواوي 

أحدث هجوم في الحرب المتصاعدة حول من سوف يسيطر على المعدات المستخدمة في تطوير شبكات الجيل الخامس الجديدة. وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد انخرطت منذ أكثر من عام في حملة عالمية تهدف إلى الحد من وصول شركات الاتصالات الصينية، متهمة إياها بأنها تشكل تهديدًا للأمن القومي.

وفي حين أن المسؤولين الأميركيين لم يقدموا تفاصيل محددة لدعم مخاوفهم، فقد أشاروا إلى قانون الاستخبارات الوطنية الصيني، الذي صدر 

في عام 2017. ويقولون إن القانون يتطلب من الشركات الصينية دعم وتقديم المساعدة والتعاون في أعمال الاستخبارات الوطنية في بكين، أينما كانت تعمل .وكان هذا القانون أحد العوامل التي دفعت وكالة الأمن السيبراني التشيكية، نوكيب Nukib، إلى إصدار تحذير رسمي في شهر كانون الأول حول الخطر الذي تمثله شركة هواوي وشركة زد تي إي ZTE الصينية للتكنولوجيا.

ويتطلب هذا التحذير، الذي يحمل قوة قانونية، جميع الشركات في الجمهورية التشيكية التي تعتبر مهمة لصحة الأمة إجراء تحليل للمخاطر يأخذ في الاعتبار المخاوف الأمنية.

وقد أدى هذا التحذير إلى ابتعاد العديد من الشركات الكبيرة والوزارات الحكومية عن هواوي، بما في ذلك منع الشركة من تقديم عروض للمشاريع الجديدة.

ونشرت صحيفة Dennik N التشيكية مقتطفات من رسالة هواوي إلى رئيس وكالة الفضاء الإلكترونية التشيكية، دوسان نافراتيل Dusan Navratil، ورئيس الوزراء أندريه بابيش Andrej Babis تهدد بإجراءات قانونية.

وقالت الرسالة: "لا يمكن أن تمثل هواوي تهديد لأمن الانترنت كما ورد في التحذير"، وأضافت أن الشركة لا تلتزم وفقًا للقانون الصيني بأي التزام بتثبيت برنامج مستتر أو برامج تجسس على منتجاتها، ولن توافق الشركة أبدًا على مثل هذا الطلب.