يعد القطاع الخاص أحد اهم القطاعات المستوعبة للأيدي العاملة في اي دولة من دول العالم، ويعد القطاع الرائد في كثير منها لما له من اهمية ودور كبير في اقتصاديات هذه الدول التي تعده في مقدمة القطاعات الإنتاجية الأخرى.

وفي بلادنا وبفعل السياسات الاقتصادية التي اعتمدت {النظام الاشتراكي} منذ عشرات السنين، أدى هذا الامر الى ايلاء الأهمية القصوى للقطاع العام وعدم الاهتمام بالقطاع الخاص بالشكل الذي يستحقه، مما ادى الى تدهور مكانته ودوره في النظام الاقتصادي لسنوات طويلة، ونتج عن ذلك تكدس الغالبية العظمى من الايدي العاملة او الباحثة عن فرص للعمل في مشاريع القطاع العام سواء الماهرة منها او غير 

الماهرة.

في حين يفتقر القطاع الخاص الى وجود فرص عمل كافية او ضمانات العاملين فيها وقلة مشاريعه، لا سيما الكبيرة والستراتيجية، ولا يتوافر على الهيكلية المستقرة التي تضمن استمراريته في انجاز مختلف أنواع المشاريع الاقتصادية التي قد تسند له، فضلا عن الكثير من المشكلات والعضلات الأخرى التي يواجهها هذا القطاع المهم والحيوي في جميع النظم الاقتصادية.

الأمر الذي يحتم ضرورة الاهتمام بالقطاع الخاص ودعمه بجميع السبل من أجل النهوض به وتوسيع مشاريعه، وهو سينعكس ايجابياً على واقع اقتصادنا الوطني بشكل كبير، من حيث توفير فرص العمل الكثيرة وإنجاز مشاريع اقتصادية متعددة ترفد اقتصادنا الوطني بالمردودات التي تسهم في جلب المنافع الاقتصادية في المدى القريب والبعيد.

إنّ توفير فرص العمل للأيدي العاملة سيسهم في التخفيف من الضغط الكبير على القطاع العام والذي يعد الوجهة الوحيدة حالياً لطالبي فرص العمل، كونه الوحيد الذي يضمن لهم مستقبلهم الوظيفي وما أدى ذلك الى ارهاق هذا القطاع الذي لم يعد يحتمل اي زيادة قادمة بأي شكل من الاشكال، فهو أصلا متخم بما موجود لديه من ملايين العاملين.

ومن المحفزات للقطاع الخاص العمل على تقديم قروض ميسرة بعد دراستها بشكل جيد وتحديد الجدوى الاقتصادية منها، وهو ما يسهم في دعم هذه المشاريع والنهوض بها وبما يؤدي الى انجاحها وما يتبعه من توظيف الكثير من الايدي العاملة فيها وبما يسهم في التخفيف من مشكلة البطالة والتخفيف من التوجه المفرط للتوظيف في القطاع العام وارهاقه بالمزيد من الضغط التي لم يعد 

يحتملها. 

كما انه من ضمن المحفزات التقليل من نسب الضرائب المفروضة على المشاريع الجديدة حتى يمكنها النهوض وبالشكل الذي يساعد على ديمومتها واستمراريتها، ان الاهتمام بمشاريع القطاع الخاص بمختلف أنواعها بات من الضرورات الحتمية التي تشكل أحد الحلول للنهوض بالاقتصاد الوطني والمساهمة في تقدمه وتطوره.