واشنطن: أ ف ب
تراجعت وزارة الخزانة الأميركية عن اتهام يعود إلى عهد الرئيس السابق دونالد ترامب لسويسرا وفيتنام بالتلاعب بأسعار صرف عملتيهما من أجل الحصول على ميّزة تجارية تنافسية، مشيرة إلى عدم وجود «أدلة كافية» بشأن الاتهام. وبينما نزعت الوزارة سمة التلاعب عن البلدين، إلا أنهما لا يزالان يستوفيان المعايير التي تستدعي التدقيق في سياساتهما النقدية، وأضيفت تايوان إليهما، بحسب تقرير نصف سنوي رفعته إلى الكونغرس. كما لا تزال الصين على «قائمة الرقابة» التي تضعها وزارة الخزانة بعدما شطبت من صفوف الدول المتلاعبة بالعملات في كانون الثاني 2020، قبل فترة وجيزة من توقيع الرئيس آنذاك دونالد ترامب على اتفاق تجاري أولي مع بكين.
ولطالما استٌهدفت بكين بتدابير التدقيق بموجب التقرير، بينما اتهمت واشنطن مرارا حكومتها بإبقاء أسعار الصرف مخفّضة بشكل مصطنع باستخدام مخزوناتها الضخمة من الدولارات الأميركية.
